سرویس خبری اطلاعات حقوقی

مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا رعایت آن‌ها تأثیر مستقیمی بر صحت عقد و شروط ضمن آن دارد. آگاهی از این مصادیق می‌تواند به جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی کمک کند.

حقوق مدنی مفاهیمی گسترده و دقیق دارد که آگاهی از آن‌ها می‌تواند در تنظیم روابط حقوقی اشخاص مؤثر باشد. شناخت اشتباهات مؤثر در عقود و تعهدات به نفع ثالث می‌تواند به پیشگیری از اختلافات حقوقی و تصمیم‌گیری صحیح کمک کند.

درج برخی جملات و بندها در قراردادها می‌تواند حقوق طرفین را محدود کند یا باعث ایجاد مشکلات جدی در آینده شود. آگاهی از تأثیر این جملات و مشورت با کارشناسان حقوقی پیش از امضای قرارداد می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

جرم جعل امضا و اثر انگشت یکی از جرایم مهم در حوزه حقوق کیفری است که به دلیل ایجاد ضرر به افراد و سلب اعتماد

تفاوت تکرار جرم با تعدد جرم تکرار جرم و تعدد جرم از مفاهیم کلیدی در حقوق جزا هستند که هر دو به‌عنوان علل عمومی تشدید

برات یکی از ابزارهای مهم تجاری است که در قانون برای آن شرایط خاصی پیش‌بینی شده است. شناخت دقیق شرایط صدور، پرداخت و نحوه برخورد با موارد خاص مرتبط با برات می‌تواند در معاملات تجاری از بروز اختلافات جلوگیری کند.

تنظیم دقیق و اصولی قراردادها، علاوه بر پیشگیری از اختلافات حقوقی، موجب افزایش اعتبار و اطمینان طرفین می‌شود. رعایت نکات ذکر شده در این مقاله می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و اختلافات حقوقی جلوگیری کند.

احاله یکی از مفاهیم حقوق کیفری است که به واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد، گفته می‌شود. این موضوع به دلایل خاص و در موارد استثنایی رخ می‌دهد. در این مقاله به بررسی مفهوم احاله، فلسفه آن و شرایط اجرای آن پرداخته شده است.

قرار تأمین یکی از ارکان کلیدی در نظام دادرسی کیفری ایران است که با اهدافی نظیر تضمین عدالت و حمایت از حقوق طرفین دعوی تدوین شده است. با وجود پیش‌بینی انواع مختلف قرارها در قانون، چالش‌های اجرایی و مشکلات ناشی از عدم تناسب میان قرار و جرم، ضرورت بازنگری و اصلاح رویه‌ها را به وضوح نشان می‌دهد. بهبود نظارت قضایی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین می‌تواند نقش موثری در اجرای عادلانه‌تر این نهاد حقوقی داشته باشد.

بر اساس اصل برائت، تا قبل از اثبات گناهکاری و صدور حکم قطعی محکومیت، نمیتوان آزادی هیچ شهروندی را سلب یا محدود نمود. تا زمانی که پرونده در دادسرا و در مرحلهی تحقیقات مقدماتی قرار دارد، امکان مجازات متهم وجود ندارد. زیرا هنوز گناهکاری او به اثبات نرسیده است.