کلاهبرداری یکی از جرایم مهم در حوزه حقوق کیفری است که به دلیل آسیب‌های مالی و اعتماد عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر مصادیق صریح کلاهبرداری، برخی اعمال نیز طبق قانون در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شوند. در این مقاله به بررسی این جرایم پرداخته‌ایم.

مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری

✅ تبانی اشخاص برای بردن مال غیر.

✅ اشخاصی که به‌عنوان ثالث وارد دعاوی می‌شوند یا بر حکمی اعتراض می‌کنند، مشروط بر اینکه قبلاً با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر تبانی کرده باشند.

✅ انتقال مال غیر عیناً یا منفعتاً.

✅ انتقال‌گیرنده مال غیر مشروط بر اینکه به غیر بودن ملک در هنگام معامله عالم باشد.

✅ معرفی مال غیر به‌جای مال خود.

✅ تقاضای ثبت ملک بر خلاف واقع.

✅ تقاضای ثبت ملک توسط امین.

✅ خیانت یا تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری یا متصرف قلمداد کردن خود.

✅ خودداری از استرداد حق طرف.

✅ تحصیل تصدیق انحصار وراثت بر خلاف واقع.

✅ اظهارات خلاف واقع مؤسسین و مدیران شرکت‌های با مسئولیت محدود در مورد پرداخت تمام سهام نقدی و تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی.

✅ تقاضای ثبت ملک توسط وارث با علم به انتقال یا سلب مالکیت مورث.

✅ تقویم متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی.

✅ تقسیم منافع موهوم بین شرکا توسط مدیران.

✅ هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد بابت خرید سهام یا پرداخت قیمت سهام شود یا جعلیاتی منتشر کند که دیگران را وادار به خرید سهام نماید.

✅ هر نوع سوءاستفاده راجع به معاملات ارزی یا ارز دولتی.

✅ فروش کالای تهیه‌شده با ارز دولتی به بهایی گران‌تر از نرخ مقرر.

✅ جعل عنوان نمایندگی بیمه.

✅ هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به‌منظور فرار از مقررات این قانون.

✅ طرفین معامله که با تبانی، قیمت غیر واقعی را در سند قید کنند.

نتیجه‌گیری

جرایم در حکم کلاهبرداری به دلیل ماهیت متقلبانه و ضررهای جدی به حقوق افراد و جامعه، از اهمیت ویژه‌ای در قانون برخوردار هستند. شناخت دقیق این جرایم و پیامدهای قانونی آن‌ها می‌تواند در پیشگیری و پیگیری حقوقی مؤثر باشد.