قانون مجازات اسلامی یکی از اسناد قانونی مهم در جمهوری اسلامی ایران است که به تعیین مجازات‌ها و اصول کلی حقوق کیفری می‌پردازد. در این مقاله، برخی از مواد کلیدی این قانون مرور شده است.
ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی
هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی
دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.
الف ـ اقامت اجباری در محل معین
ب ـ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ ـ منع از حمل سلاح
ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ ـ اخراج بیگانگان از کشور
د ـ الزام به خدمات عمومی
ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ ـ الزام به تحصیل
س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره ۱ ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ ـ آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی
هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
نتیجه‌گیری
مواد ذکر شده تنها بخشی از قوانین مهم مجازات اسلامی هستند که درک و رعایت آن‌ها نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرائم و اجرای عدالت دارد. مطالعه دقیق‌تر این قوانین می‌تواند در پیشگیری از خطاها و حفظ حقوق افراد در جامعه مؤثر باشد.
