نقد ادعای تبعیضآمیز بودن تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
مقدمه
حق برخورداری از وکیل، یکی از بنیادیترین تضمینهای دادرسی منصفانه در نظامهای حقوقی معاصر به شمار میرود و در حقوق ایران نیز این حق در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است. با این حال، همانند سایر حقوق و آزادیهای اساسی، این حق نیز مطلق نبوده و در چارچوب مصالح عمومی، امنیت ملی و الزامات دادرسی عادلانه قابل تنظیم و تحدید است.
در همین چارچوب، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از بحثبرانگیزترین مقررات سالهای اخیر در حوزه حقوق کیفری و وکالت محسوب میشود. این تبصره، در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرائم سازمانیافته سنگین، انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را به وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه محدود کرده است.
در واکنش به این مقرره، برخی کانونهای وکلای دادگستری، آن را تبعیضآمیز، ناقض استقلال وکالت و مغایر با حق دفاع دانستهاند. این نوشتار درصدد آن است که با رویکردی حقوقی، واقعگرایانه و مبتنی بر ملاحظات امنیت قضایی، این ادعا را مورد نقد قرار داده و نشان دهد که تبصره ماده ۴۸ نهتنها واجد وصف تبعیضآمیز نیست، بلکه پاسخی معقول و متناسب به اقتضائات خاص جرائم امنیتی و سازمانیافته است.
۱. تفکیک میان «صلاحیت حرفهای» و «صلاحیت اعتمادپذیری امنیتی»
نخستین خطای تحلیلی در نقد تبصره ماده ۴۸، خلط میان دو مفهوم متفاوت است:
صلاحیت حرفهای وکالت و صلاحیت اعتمادپذیری امنیتی برای دسترسی به اطلاعات حساس.
بدون تردید، وکلای پایه یک دادگستری پس از طی مراحل علمی، آموزشی و اختبار، از صلاحیت حرفهای لازم برای دفاع از حقوق موکلان برخوردارند. اما برخورداری از این صلاحیت حرفهای، لزوماً به معنای شایستگی برای دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده و امنیتی نیست.
در هیچ نظام حقوقی معتبری، صرف داشتن عنوان شغلی یا مدرک تخصصی، مجوز دسترسی نامحدود به اطلاعات حساس تلقی نمیشود. در حوزههای مختلف حاکمیتی، از جمله:
نوشته های مشابه
