پارک = پنچری؛ توضیح قاضی دادگستری درباره یک تخلف رایج شهری
معابر عمومی از جمله خیابانها، کوچهها و پیادهروها مطابق قوانین جاری کشور، جزو اموال عمومی محسوب میشوند و استفاده از آنها حق مشترک تمامی شهروندان است. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، حتی مالکان املاک مجاور، حق تصرف، ایجاد مانع یا محدود کردن بهرهبرداری عمومی از این فضاها را ندارند.
بر اساس مقررات قانونی، هرگونه اقدام از قبیل ایجاد سد معبر، نصب موانع فیزیکی، تهدید شهروندان یا جلوگیری از توقف و عبور وسایل نقلیه در معابر عمومی، خارج از حدود مالکیت خصوصی بوده و بسته به مورد میتواند تخلف اداری یا جرم کیفری تلقی شود.
در همین رابطه، یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی در گفتوگو با خبرگزاری میزان تأکید کرده است که مطابق قوانین صریح کشور، خیابانها، کوچهها، پیادهروها و حتی فضای مقابل املاک خصوصی، همگی جزو اموال عمومی محسوب میشوند و تحت تملک اشخاص قرار ندارند.
به گفته این مقام قضایی، اقداماتی نظیر قرار دادن قفل، زنجیر، بشکه، کلهقندی، سنگ، تابلوهای دستساز یا هر نوع مانع دیگر با هدف جلوگیری از پارک خودرو یا عبور و مرور شهروندان، کاملاً غیرقانونی بوده و میتواند موجب مسئولیت قانونی برای مرتکب شود.
وی همچنین تصریح کرده است که نصب نوشتهها یا تابلوهایی با مضامینی مانند «پارک = پنچری» یا عبارات مشابه، مصداق تهدید ضمنی به تخریب مال غیر تلقی میشود. صرف درج چنین تهدیدی، حتی بدون تحقق عملی آن، میتواند واجد وصف کیفری بوده و موجب تعقیب قضایی شود.
این قاضی دادگستری در ادامه توضیح داده است که مالکیت اشخاص صرفاً در حدود مندرج در سند رسمی معتبر است و به هیچوجه شامل معابر عمومی نمیشود. پیادهرو و خیابان، حتی اگر در مجاورت یا مقابل ملک شخصی قرار داشته باشد، جزو اموال عمومی بوده و هیچ حقی برای منع پارک، توقف یا عبور شهروندان ایجاد نمیکند.
در نتیجه، شهروندان باید توجه داشته باشند که استفاده اختصاصی از معابر عمومی، چه از طریق ایجاد مانع فیزیکی و چه از طریق تهدید و ارعاب، فاقد وجاهت قانونی است و در صورت گزارش یا شکایت، میتواند منجر به برخورد قانونی از سوی مراجع ذیصلاح شود.
