ماهیت اقاله و احکام آن در حقوق مدنی ایران

مطابق دیدگاه قانون مدنی، عقد لازم پس از انعقاد صحیح، اصولاً پایدار است و تنها در موارد مشخصی منحل می‌شود. قانون‌گذار اسباب انحلال عقد لازم را به‌طور حصری در سه عنوان فسخ، انفساخ و تفاسخ (اقاله) پیش‌بینی کرده است.
فسخ، انحلال ارادی و یک‌جانبه عقد صحیح به استناد مجوز قانونی است؛ انفساخ، انحلال قهری و غیرارادی عقد در نتیجه تحقق یک سبب قانونی بدون دخالت اراده طرفین می‌باشد؛ و اقاله، انحلال عقد لازم با تراضی و توافق دو طرف قرارداد است.

اقاله معمولاً زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین از انجام معامله پشیمان شده و با جلب رضایت طرف دیگر، تصمیم به برهم‌زدن عقد می‌گیرد. هرچند پذیرش درخواست اقاله الزامی نیست، اما از منظر اخلاقی و فقهی، اجابت آن امری پسندیده تلقی می‌شود. در نتیجه، هرگاه عقد لازم با توافق طرفین منحل گردد، اقاله تحقق یافته است.

مفهوم و جایگاه اقاله در نظام حقوقی

در اصطلاح حقوقی، اقاله یا تفاسخ توافقی است که به‌موجب آن طرفین عقد لازم، با تراضی متقابل، قرارداد منعقده را منحل می‌کنند. مطابق بند ۲ ماده ۲۶۴ قانون مدنی، اقاله یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار می‌رود.

اقاله مختص عقود لازم است و در عقود جایز ـ مانند وکالت ـ که هر یک از طرفین در هر زمان حق برهم‌زدن عقد را دارند، موضوعیت ندارد. همچنین در عقد نکاح، اقاله راه ندارد؛ زیرا قانون‌گذار طرق انحلال نکاح را به‌طور صریح در ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی (طلاق، فسخ نکاح و بذل مدت در عقد موقت) احصا کرده است.

احکام و شرایط تحقق اقاله

۱. قصد و رضایت طرفین

تحقق اقاله منوط به اراده و رضایت دو طرف عقد است. این رضایت می‌تواند به‌صورت لفظی (صریح یا ضمنی) یا عملی اعلام شود. مطابق ماده ۲۸۴ قانون مدنی، هر فعلی که دلالت بر برهم‌زدن معامله داشته باشد، برای تحقق اقاله کفایت می‌کند. در عمل، اقاله معمولاً به‌صورت مکتوب و در حاشیه یا ظهر قرارداد درج و به امضای طرفین می‌رسد.

۲. اهلیت طرفین اقاله

از آنجا که اقاله نوعی تصرف در حقوق و اموال محسوب می‌ش%