حادثه در کارگاه؛ مسئولیت با کیست وقتی ایمنی رعایت نشده است؟
آموزش حقوق کار با تحلیل پروندهمحور از رویه قضایی
بر اساس نوشته ی دکتر پرویز اکبری
قاضی بازنشسته، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مقدمه
حوادث ناشی از کار، یکی از شایعترین و در عین حال پیچیدهترین موضوعات در دعاوی حقوق کار و مسئولیت کیفری محسوب میشوند. در بسیاری از این پروندهها، اختلاف اصلی میان کارگر و کارفرما نه بر سر وقوع حادثه، بلکه بر سر تعیین مسئولیت و حدود تقصیر طرفین شکل میگیرد. یکی از پرتکرارترین پرسشها در این زمینه آن است که اگر کارگر بدون دستور مستقیم کارفرما از دستگاه یا ابزار کار استفاده کند و دچار حادثه شود، آیا همچنان کارفرما مسئول خواهد بود یا خیر؟
پاسخ به این پرسش، صرفاً در متن قانون خلاصه نمیشود، بلکه باید آن را در پرتو فلسفه ایمنی کار، قواعد مسئولیت و رویه قضایی، بهویژه آرای دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار داد. در این نوشتار، با تحلیل یک پرونده واقعی، تلاش میشود معیار واقعی مسئولیت در حوادث کار تبیین شود.
طرح مسئله؛ حادثه بدون دستور مستقیم
در بسیاری از کارگاهها و واحدهای صنفی، بهویژه مشاغل فنی، کارگران یا شاگردان بهصورت عملی و تجربی با دستگاهها و ابزار کار سر و کار دارند. گاه پیش میآید که فرد، بدون دستور صریح کارفرما یا حتی خارج از شرح وظایف رسمی خود، از دستگاهی استفاده میکند و دچار حادثه میشود. همین موضوع، محل اصلی اختلاف در رسیدگیهای قضایی است.
کارفرمایان معمولاً در چنین مواردی به این دفاع متوسل میشوند که:
-
دستور استفاده از دستگاه صادر نکردهاند
-
کارگر یا شاگرد خودسرانه اقدام کرده است
-
رابطه کارگری ـ کارفرمایی بهطور دقیق احراز نشده است
اما آیا این دفاعیات برای رفع مسئولیت کافی است؟
خلاصه یک پرونده واقعی
در یک تعمیرگاه تعویض روغن، مخزن تحت فشار دستگاه تعویض روغن دچار انفجار میشود. در نتیجه این حادثه، فردی که در محل مشغول فعالیت بوده، دچار صدمات شدید بدنی میگردد.
حادثهدیده خود را شاگرد مغازه معرفی میکند و اعلام میدارد که دستگاه مورد استفاده فاقد استانداردهای ایمنی لازم بوده است. وی با طرح شکایت، صاحب تعمیرگاه را مسئول وقوع حادثه معرفی میکند.
نظریه کارشناسی اولیه
پرونده برای بررسی علل حادثه به کارشناس رسمی ارجاع میشود. نظریه کارشناسی حاوی نکات مهمی است:
-
دستگاه تعویض روغن فاقد استاندارد ایمنی لازم بوده است
-
استفاده از دستگاه توسط فردی فاقد مهارت، آموزش و صلاحیت فنی انجام شده است
-
قصور اصلی متوجه صاحب مغازه به میزان نود درصد تشخیص داده میشود
-
برای مصدوم نیز سهم تقصیر ده درصدی در نظر گرفته میشود
رأی دادگاه بدوی
دادگاه بدوی با استناد به:
-
مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار
-
قواعد عمومی مسئولیت کیفری
-
نظریه کارشناسی
صاحب کارگاه را به پرداخت دیه صدمات وارده و جزای نقدی محکوم میکند. دادگاه تأکید میکند که تأمین ایمنی محیط کار و ابزار مورد استفاده، وظیفهای قانونی و غیرقابل واگذاری بر عهده کارفرماست.
چرخش پرونده در دادگاه تجدیدنظر
پرونده در مرحله تجدیدنظر با رویکردی متفاوت بررسی میشود. دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که:
-
دلیلی بر صدور دستور یا اذن کارفرما برای استفاده از دستگاه وجود ندارد
-
حادثهدیده بهصورت خودسرانه از دستگاه استفاده کرده است
رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و حکم بر برائت کارفرما صادر میکند.
این تصمیم، پرونده را از یک اختلاف ساده به یک مسئله مهم آموزشی در حقوق کار تبدیل میکند؛ زیرا پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا صرف فقدان دستور مستقیم، مسئولیت کارفرما را منتفی میکند؟
ورود دیوان عالی کشور؛ معیار واقعی مسئولیت
پس از طی تشریفات قانونی، پرونده از طریق اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع میشود. دیوان با نگاهی فنی، عمیق و مبتنی بر فلسفه ایمنی کار، موضوع را مورد بررسی قرار میدهد.
نکته کلیدی مورد تأکید دیوان عالی کشور آن است که حتی در فرض تردید در وجود رابطه کارگر و کارفرما، وظیفه ایمنی صاحب کارگاه ساقط نمیشود.
دیوان تصریح میکند که:
-
تجهیزات خطرناک
-
مخازن تحت فشار
-
دستگاههای فنی و غیراستاندارد
ذاتاً خطرآفرین هستند و استفاده از آنها نیازمند کنترل، نظارت مستمر و ممانعت فعالانه از سوی صاحب کارگاه است.
اصل بنیادین: عدم ممانعت، تقصیر محسوب میشود
یکی از مهمترین آموزههای این رأی آن است که دیوان عالی کشور، مفهوم تقصیر را صرفاً به «اقدام مستقیم» محدود نمیکند. از منظر دیوان:
اگر صاحب کارگاه:
-
از خطرناک بودن دستگاه آگاه باشد
-
بداند اشخاص فاقد صلاحیت در محیط حضور دارند
-
و با این حال مانع استفاده آنان از دستگاه نشود
این عدم ممانعت، خود مصداق تقصیر است.
حتی شلوغی کارگاه، عدم حضور لحظهای یا نبود دستور مستقیم، نمیتواند توجیهکننده ترک وظیفه نظارتی کارفرما باشد.
نقش تعیینکننده کارشناسی فنی
دیوان عالی کشور همچنین به نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ایراد وارد میکند و تأکید دارد که:
-
موضوع حادثه کاملاً فنی و تخصصی است
-
تشخیص تقصیر بدون ارجاع دقیق به کارشناسی، مخدوش خواهد بود
در نظریه کارشناسی تکمیلی، سه فرض مختلف بررسی میشود و نتیجه آن است که در اغلب فروض، مسئولیت اصلی متوجه صاحب کارگاه است؛ زیرا تجهیزات ایمن نبوده و نظارت مؤثری اعمال نشده است.
بر همین اساس، دیوان عالی کشور رأی برائت را نقض و رأی محکومیت کارفرما را ابرام میکند.
جمعبندی و نکات کاربردی
این پرونده، آموزههای مهمی برای فعالان حوزه حقوق کار به همراه دارد:
-
مسئولیت ایمنی، وظیفهای پیشگیرانه، مستمر و غیرقابل سلب است
-
کارفرما نمیتواند صرفاً به «دستور ندادن» استناد کند
-
وجود تجهیزات غیراستاندارد، مسئولیتآور است
-
نظارت نکردن و جلوگیری نکردن، خود نوعی تقصیر محسوب میشود
و در نهایت باید گفت که در نظام حقوقی ایران، در حوادث کار، اصل بر حمایت از سلامت نیروی انسانی است، نه توجیه سهلانگاری یا بیاحتیاطی کارگاهی.
نتیجه نهایی
حقوق کار، بیش از آنکه حقوق جبران خسارت باشد، حقوق پیشگیری است. فلسفه مقررات ایمنی و مسئولیت کارفرما، جلوگیری از وقوع حادثه پیش از آن است که جان و سلامت انسان به خطر بیفتد. آشنایی با این اصول، هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران، ضرورتی انکارناپذیر است.
