بررسی قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم (مصوب ۱۴۰۴)
در مهرماه ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» تصویب کرد که پس از تأیید شورای نگهبان، توسط رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.
این قانون با هدف مقابله شدیدتر با اقدامات امنیتی، جاسوسی، سایبری و همکاری با دولتها یا گروههای متخاصم علیه کشور وضع شده و مجازاتهای سنگینی از جمله اعدام، مصادره اموال و حبسهای طولانیمدت را پیشبینی کرده است.
مطالب حقوقی در باوکیل به منظور اطلاع عمومی بیشتر شهروندان عزیزمان ارائه میشود. اما پیشنهاد میکنیم اگر با مسائل کیفری مواجه شده اید، با وکلا و مشاوران متخصص در زمینه کیفری مشورت کنید و به بهترین وکیل متناسب با نیاز پرونده تان دسترسی پیدا کنید.
در ادامه، مهمترین مفاد این قانون را به زبان ساده بررسی میکنیم.
جرم جاسوسی و اقدام عملیاتی علیه امنیت کشور
طبق ماده ۱ قانون، هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی، دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر دولتها و گروههای متخاصم علیه امنیت کشور، مجازات اعدام و مصادره کامل اموال را در پی دارد.
اقدام عملیاتی یعنی چه؟
در تبصره قانون توضیح داده شده که «اقدام عملیاتی» شامل اقداماتی است که امنیت کشور را به خطر بیندازد؛ مانند:
-
اقدامات با قابلیت کشتار
-
تخریب اموال عمومی یا خصوصی
-
ایجاد رعب و وحشت عمومی
-
اخلال در شبکههای ارتباطی یا زیرساختهای حیاتی
همچنین هرگونه «فعالیت اطلاعاتی» یا جمعآوری اطلاعات حساس که امنیت کشور را تهدید کند نیز مشمول همین مجازات است.
مفهوم دولت یا گروه متخاصم
در این قانون، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی صراحتاً متخاصم شناخته شدهاند. در سایر موارد، تشخیص اینکه کدام دولت یا گروه «متخاصم» محسوب میشود بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
شورای عالی امنیت ملی نهادی است که مسئول تصمیمگیریهای کلان امنیتی کشور است.
همکاریهای نظامی، سایبری و تسلیحاتی
ماده ۳ قانون به موضوع همکاری در ساخت، حمل، خرید یا استفاده از سلاحها، پهپادها، ریزپرندهها، تجهیزات تخریبی یا انجام حملات سایبری اشاره دارد.
اصطلاح «جنگ رایانیکی (سایبری)» به حملات اینترنتی و دیجیتال برای تخریب سامانهها، زیرساختها یا سرقت اطلاعات گفته میشود.
اگر این اقدامات با قصد همکاری با دولت یا گروه متخاصم انجام شود، مجازات آن اعدام و مصادره اموال است.
مجازات فعالیتهای رسانهای و تبلیغی
یکی از بخشهای مهم این قانون، ماده ۴ است که به فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی میپردازد.
بر اساس این ماده:
-
انتشار اخبار کذب که موجب ایجاد رعب عمومی یا تهدید امنیت ملی شود
-
ارسال فیلم یا اطلاعات به رسانهها یا صفحات مجازی معاند
-
انعکاس خسارتهای تصنعی
در صورتی که مشمول جرم «افساد فی الارض» نباشد، میتواند منجر به حبس تعزیری درجه سه یا پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی شود.
افساد فی الارض چیست؟
افساد فی الارض یکی از جرائم سنگین در حقوق کیفری ایران است که زمانی مطرح میشود که رفتار فرد به شکل گسترده موجب اخلال شدید در نظم عمومی یا امنیت کشور شود.
ممنوعیت ابزارهای ارتباطی ماهوارهای غیرمجاز
در ماده ۵، استفاده یا نگهداری ابزارهای اینترنت ماهوارهای فاقد مجوز مانند استارلینک جرمانگاری شده است.
استفاده شخصی از این ابزارها مجازات حبس درجه شش و ضبط تجهیزات را به همراه دارد.
اگر این تجهیزات با قصد جاسوسی یا مقابله با نظام استفاده شود، در شرایط خاص میتواند مجازات بسیار سنگینتری داشته باشد.
تشدید مجازات در زمان جنگ
بر اساس ماده ۶، اگر جرائم موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی خاص رخ دهد، مجازات تا سه درجه تشدید میشود.
در نظام حقوقی ایران، «درجهبندی مجازات تعزیری» از درجه یک (سنگینترین) تا درجه هشت (سبکترین) تقسیم شده است.
نحوه رسیدگی به این جرائم
ماده ۷ و ۸ قانون تصریح میکند که رسیدگی به این جرائم:
-
خارج از نوبت انجام میشود
-
در شعب ویژه دادگاه انقلاب صورت میگیرد
-
قرار بازداشت موقت میتواند تا صدور حکم قطعی ادامه داشته باشد
همچنین مهلتهای اعتراض و ابلاغ که معمولاً طولانیتر هستند، در این جرائم به ده روز کاهش یافته است.
امکان تخفیف مجازات
ماده ۹ پیشبینی کرده است که اگر فردی پیش از لازمالاجرا شدن قانون، مرتکب جرمی شده باشد اما ظرف ۱۵ روز خود را معرفی کند یا سایر عوامل جرم را معرفی نماید، دادگاه میتواند تخفیف در مجازات تعزیری اعمال کند.
در غیر این صورت، مجازات اضافی حبس درجه پنج نیز برای او در نظر گرفته میشود.
جمعبندی
قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، یکی از شدیدترین قوانین کیفری در حوزه جرائم امنیتی محسوب میشود. این قانون با هدف مقابله قاطع با جاسوسی، همکاریهای امنیتی، سایبری، رسانهای و تسلیحاتی علیه کشور تصویب شده است.
مجازاتهای پیشبینیشده در این قانون بسیار سنگین بوده و در بسیاری از موارد شامل اعدام و مصادره کامل اموال است. همچنین روند رسیدگی قضایی در این جرائم سریعتر و سختگیرانهتر از روال عادی است.
اگر بخواهی، میتوانم یک نسخه تحلیلیتر بنویسم که این قانون را از منظر حقوق کیفری یا اصول قانون اساسی بررسی کند، یا یک نسخه سئوشده مناسب انتشار در سایت حقوقی آماده کنم.