مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

یکی از موضوع‌های اصلی و اساسی در نظام سیاسی اسلام، رهبری مستمر جامعه است که پس از رحلت رسول خدا به پیشوایان معصوم و در عصر غیبت، به‌وسیله نصب عام با همان اختیارات و وظایف به ولی فقیه عادل سپرده شده است که از آن به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می‌شود و هدف آن، برطرف ساختن بن‌بست‌ها در اداره حکومت و تأمین مصالح جامعه اسلامی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه پس از بازنگری به آن اشاره شده است.

هدف اصلی مقاله حاضر، روشن ساختن مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و بررسی اصول مرتبط با آن است و نتیجه حاصل، آن است که ولایت مطلقه به معنای دارا بودن اختیارات ضروری حکومتی است تا منافع و مصالح ملت تأمین شود.

 

مقدمه

ولایت فقیه به‌عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران یا به عبارتی، ستون خیمه انقلاب، از امور مسلّم فقه شیعه به ‌شمار می‌آید، هرچند از دیرباز در منشأ مشروعیت به‌ویژه حدود اختیارات ولی فقیه اختلاف‌هایی میان فقها وجود داشت.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به اصل مترقی ولایت فقیه اعتبار قانونی بخشید و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، ولایت فقیه عادل در رأس نظام سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی در دوره ده ساله نخست (1358 ـ 1368) با توجه به مشکلات پیش آمده و صدور دستورهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی، عملاً در بازنگری قانون اساسی، واژه مطلقه به اصل 57 افزوده شد و اختیارات ولی فقیه در اصل 110 و اصول دیگر را افزایش داد. بنابراین، منظور از ولایت مطلقه فقیه، اختیارات ضروری ولی فقیه در اداره جامعه است و قانون اساسی به‌عنوان منبع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد رهبری را در رأس حاکمیت قرار داده و با پیروی از تعالیم اسلامی، اختیارهایی خاص و جایگاهی ویژه برای اداره امور جامعه به رهبری واگذار کرده است. ازاین‌رو، ولایت مطلقه فقیه، نقطه عطف مشروعیت همه قوای مملکتی به‌شمار می‌آید.

با توجه به اینکه پژوهش‌های مربوط به ولایت مطلقه فقیه در حیطه مباحث فقهی از یک سو و حقوقی و سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر انجام شده است و هریک با دیدگاه خاص خود به تبیین موضوع پرداخته‌اند، هدف اصلی در این پژوهش، روشن ساختن مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بدین معنا که ولایت مطلقه نه به معنای استبداد و مطلق‌العنان بودن رهبر، بلکه به معنای دارا بودن اختیارات وسیع و در عین حال ضروری حکومتی است که در صورت نبود آن‌ها هیچ حکومتی توان اداره جامعه و نگهبانی از منافع و مصالح ملت را نخواهد داشت. بنابراین، با فرض ورا قانونی بودن ولایت مطلقه فقیه، در مقاله پیش رو چند پرسش مطرح می‌شود:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش و پس از بازنگری چه جایگاهی برای ولایت فقیه قائل بوده است و محدوده اختیارات آن چیست؟

2. با توجه به تصریح واژه مطلقه پس از بازنگری قانون اساسی در اصل 57 چه رابطه‌ای میان این اصل به‌ویژه با اصل 110 که مربوط به اختیارات رهبری در نظام جمهوری اسلامی است، وجود دارد؟

3. ارتباط ولایت مطلقه با تفکیک قوا و نظارت بر قوای سه‌گانه چیست؟

پیش از پرداختن به مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی ضرورت دارد معنای اصطلاحات ولایت، مطلقه و فقیه روشن شود.

1. ولایت

ولایت، واژه‌ای عربی است که از کلمه «ولی» به معنای پیوستگی و قرابت گرفته شده و واژه‌های فراوانی از آن اشتقاق یافته است. (راغب اصفهانی، 1404هـ.ق: 533) در لغت عرب هم به معنای آمدن چیزی است در پی چیزی دیگر، بدون آنکه فاصله‌ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین ترتبی، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است.

این واژه با شکل‌های مختلف (به فتح و کسر) در معانی محبت، حب و دوستی، نصرت و یاری، سلطان، متابعت و پیروی و سرپرستی استعمال شده و ازآنجاکه ریشه اصلی واژه با همان معنای لغوی به نوعی در همه این معانی دیده می‌شود، نمی‌توان معانی شمرده شده بالا را از سنخ مشترک لفظی دانست. (نک: ابن منظور، 1418هـ.ق: ج15، 402 ـ 400)

واژه ولایت در بحث ولایت فقیه به معنای سرپرستی است و در این معنا، ولایت شامل ولایت تکوینی و تشریعی می‌شود. ولایت تشریعی نیز خود به دو بخش ولایت بر محجوران و ولایت بر جامعه خردمندان تقسیم می‌شود. ولایت فقیه نیز ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‌گیرد. (نک: جوادی آملی، 1378: 129)

به تعبیر، دیگر منظور از ولایت در ولایت مطلقه فقیه، ولایت تدبیری و تنظیمی است که وجود آن برای جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ضروری است.

2. مطلقه

مطلق و مطلقه به چند معنا به کار می‌رود:

الف) مطلق به معنای کل‌گرایانه و فراگیر و تمامت‌خواه که مفهوم توتالیتریانیسم از آن دریافت می‌شود؛

ب) مطلق به معنای آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حد و حدودی ورای قانون و مسئولیت نداشتن در برابر گفتار و رفتار؛

ج) مطلق در مقابل مقید و محدود.

مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه و شمول مسئولیت است که برای تأمین مصالح و تضمین عدالت، همه ابعاد مصالح مردمی را فرا می‌گیرد. فقهای پیشین به جای واژه مطلقه از عامه استفاده می‌کردند؛ زیرا در برابر این شمول و مطلق بودن ولایت، ولایت‌های دیگری نیز وجود دارد که جهات خاصی از آن‌ها مورد نظر است، مانند ولایت پدر در امر ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ. بنابراین، منظور از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در همه احکام انتظامی اسلامی و همه ابعاد مصالح عمومی مردم است و مانند دیگر ولایت‌ها، یک بعدی نخواهد بود. ازاین‌رو، مطلقه در برابر مقیده‌ای آمده است که اختیارات ولی فقیه را به موارد خاصی همچون امور حسبیه محدود می‌کردند. در نتیجه، مطلق بودن ولایت یعنی اینکه فقیه:

1. مستلزم است همه احکام اسلام را تبیین و اجرا کند؛ زیرا چون هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت قابل تعطیل شدن نیست؛

2. بر اساس قاعده اهم و مهم، برای تزاحم احکام چاره‌ای بیندیشد؛

3. بر خلاف حکومت‌های مطلقه، اطلاق در ولایت فقیه محدود به موازین اسلامی و رعایت عدالت و تقوا برای اداره جامعه اسلامی است.

بنابراین، ولایت فقیه در چارچوب قوانین الهی اعم از فرعی، ثانوی و حکومتی را ولایت مطلقه فقیه می‌نامند. (کعبی، 1380: 61)

3. فقیه

مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع‌الشرایط است که باید سه ویژگی داشته باشد:

الف) اجتهاد مطلق: یعنی آنکه شعاع عمل فقیه همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثه مسلمانان را حل کند و آن‌ها را با اصول و فروع دین تطبیق دهد.

ب) عدالت مطلق: فقیه جامع‌الشرایط کسی است که با پیروی عملی محض از احکام و دستورهای دین، هوا و هوس را ترک کند. فقیه حاکم، اگر فتوا می‌دهد، باید خود نیز به آن عمل کند و اگر حکم قضایی صادر می‌کند، خود نیز آن را بپذیرد و اگر حکم ولایی و حکومتی صادر و انشا می‌کند، خود نیز بر آن گردن نهد.

ج) قدرت مدیریت و استعداد رهبری: فقیه جامع‌الشرایط باید افزون بر اجتهاد و عدالت مطلق، بینش درستی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد و از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد.

روند تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358

پس از رفراندم 12 فروردین سال 1358 و فراهم شدن زمینه‌های عملی حاکمیت اسلام، تدوین قانون بر اساس اسلام و بر مدار بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ضروری بود. با پیگیری امام خمینی پیش‌نویس قانون اساسی در شورای طرح‌های انقلاب تهیه شد و سپس مجلس خبرگان به‌منظور بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی آغاز به کار کرد. دولت موقت و شورای انقلاب، آیین‌نامه‌ای برای بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی و تصویب قوانین تهیه کرده بودند که در آن آمده بود: «تخلف از چارچوب اصول پیش‌نویس، بسته به اجازه شورای انقلاب است.» مجلس خبرگان این مورد را نپذیرفت؛ زیرا خود را نهادی مستقل می‌دانست. ازاین‌رو، آیین‌نامه کارآمدتری برای بررسی اصول و تدوین پیش‌نویس تصویب کرد تا بر اساس آن، کاستی‌های موجود در پیش‌نویس را جبران و اصول غیر لازم حذف شود. بر این اساس، در بررسی اصول پیشنهادی قانون اساسی، نخستین کاستی مهمی که خبرگان با آن روبه‌رو شد و در پیش‌نویس بدان نپرداخته بودند، اصل ولایت فقیه بود؛ اصلی که اساس انقلاب به‌ شمار می‌آید و مشروعیت نهضت اسلامی به آن بستگی دارد.

پس از آنکه این اصل در دستور کار مجلس قرار گرفت، بحث‌های گسترده‌ای در کمیسیون‌های مختلف آن انجام شد (نک: مجلس شورای اسلامی، 1364: ج1، 372) و پس از سخنرانی موافقان و مخالفان و نقد و بررسی طرح پیشنهادی، سرانجام در تاریخ 21/6/1358 اصل پنجم قانون اساسی (اصل ولایت فقیه) به تصویب مجلس خبرگان رسید.

در برابر تصویب اصل ولایت فقیه، موضع‌گیری‌های متفاوتی صورت گرفت و حتی طرح انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، ولی موضع‌گیری بجا و حساب شده امام و اعضای روحانی و انقلابی شورای انقلاب، از این خیانت بزرگ جلوگیری کرد. مبنای مشروعیت اصل پنجم در مجلس خبرگان، نظریه نصب بود و درباره اختیارات رهبری، بیشتر خبرگان بر این باور بودند که آنچه در اصل 110 در شش مورد آمده، درست است، هرچند با استفاده از نظریه نصب می‌توانستند حوزه اختیارات ولی فقیه را افزایش دهند، ولی چنین نشد؛ (نک: مجلس شورای اسلامی، 1364: ج1، 378) زیرا برخی معتقد بودند باید اختیارات، میان رهبری و رئیس‌جمهور تقسیم شود تا همه اختیارات در یک شخص متمرکز نشود. (نک: همان: ج2، 1114) گروهی دیگر عقیده داشتند موارد نام برده در اصل 110 بیانگر بخشی از اختیارات ولی فقیه است و وی اختیارات بسیار گسترده‌ای دارد که در اصول قانون اساسی به آن اشاره نشده است و با درنگ در اصول دیگر مانند اصل 107 می‌توان آن را دریافت؛ آنجاکه در ذیل این اصل می‌گوید: «… این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد… .» این عبارت نشان می‌دهد ولی فقیه اختیارات گسترده‌ای دارد و آنچه در اصل 110 آمده، برای جدا کردن مسئولیت‌های مدیران اجرایی کشور است.

دیدگاه امام خمینی درباره قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی سال 1358

از نظر امام، همه فقها در عصر غیبت به نصب عام از سوی امام معصوم به ولایت گمارده شده‌اند. اگر یکی از فقهای دارای شرایط، حکومت تشکیل داد و مردم ولایت او را پذیرفتند، ولایت وی از قوه به بالفعل درمی‌آید و در همه اموری که امام معصوم ولایت دارد به جز مواردی که ویژه امام است، ولی فقیه نیز نسبت به مصلحت جامعه و امت اسلامی ولایت دارد. (نک: امام خمینی، 1415هـ.ق: ج2، 479؛ 1361: ج20، 170)

بنابراین، ولی فقیه را امام معصوم به دستور خداوند به ولایت مطلقه برگمارده است و نظام اسلامی و نهادهای حکومتی، قوای سه‌گانه قانون اساسی، قوانین عادی و… مشروعیت خود را از او می‌گیرند. درباره حوزه اختیار حکومت نیز هر اندازه که رسول خدا و پیشوایان معصوم در اداره جامعه اختیار داشته‌اند، ولی فقیه هم دارد. (امام خمینی، 1373: 39) ازاین‌رو، حوزه ولایت ولی امر مسلمانان بسیار گسترده است، به‌گونه‌ای‌که هر آنچه را که در اداره جامعه و سامان‌دهی اقتصادی و سیاسی با توجه به مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان گریزناپذیر است، دربرمی‌گیرد. با توجه به اینکه نظر امام خمینی درباره قلمرو ولایت فقیه بسیار روشن بود، به‌گونه‌ای‌که با نگاهی گذرا در آثار و گفتار آن بزرگوار این معنا به دست می‌آمد، سزاوار بود در مجلس خبرگان مباحثی در مدار دیدگاه امام مطرح می‌شد، ولی فضای حاکم برآن برهه زمانی این مجال را به خبرگان نداد و در عمل نیز کارایی نظریه موجود آزموده نشد. در نتیجه، در قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه تصریح نشد.

بدین دلیل، امام خمینی آنچه را که در قانون اساسی درباره اختیارات ولی فقیه آمده بود، کافی نمی‌دانست (مجلس شورای اسلامی، 1369: ج3، 1313) و تصمیم خبرگان را نیز در نتیجه شتاب‌زدگی آن‌ها و جوسازی مخالفان می‌دانست و بر این باور بود آنچه در قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری آمده، اندکی از شئون ولی فقیه است. (امام خمینی، 1361: ج11، 133)

ازآنجاکه هیچ‌گاه امام در پی آن نبود در اداره امور کشور، اراده و نظر خود را بر روال قانونی تحمیل کند، بر ولایت مطلقه که به آن باوری عمیق داشت، پافشاری نورزید تا کم کم زمینه آماده شد و مدیران کشور در مقام عمل به این نتیجه رسیدند که بدون ولایت مطلقه فقیه دشواری‌های نظام حل نمی‌شود و خلأهای قانونی روزآمد، بی‌پاسخ می‌ماند. از جمله در مرداد ماه 1360 در زمینه قانون اراضی شهری، میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف افتاد و در پاسخ نامه 5/7/1360 رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به امام فرمود: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به‌وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادامی‌که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که اگر هریک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می‌شود.» (همان: ج15، 188)

البته بعدها حضرت امام برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع، رأی نمایندگان را دراین‌باره لازم می‌دانست. همین مسئله در نهایت به نگارش نامه 11/11/1366 و فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی امام خمینی منجر گشت.

مهم‌ترین سخنان امام خمینی درباره ولایت مطلقه فقیه در نامه 16/10/1366 ایشان خطاب به رئیس‌جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) بیان شده است. البته طرح گسترده این مسئله از آنجا آغاز شد که امام در پاسخ به نامه وزیر کار وقت (آقای سرحدی‌زاده) درباره الزام کارفرمایان به اجرای قواعد و تعهدات قانون کار در برابر خدماتی که از دولت دریافت می‌دارند، فتوایی صادر کرد که تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی از آن، سبب شد در نهایت امام نظریه ولایت مطلقه فقیه را به صراحت و به صورت رسمی مطرح کند: «… حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلق رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است… .» (همان: ج 20، 451 و 452)

مهم‌ترین مواردی که در این نامه درباره ولایت مطلقه فقیه آمده است، عبارتند از:

1. حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است؛

2. حکومت از احکام اولیه است؛

3. حکومت، اهم احکام الهی است؛

4. ملاک تقدم حکومت بر همه احکام به خاطر اهمیت بیشتر آن است و عقل به تقدم اهم بر مهم حکم می‌کند و دلیل اهمیت آن، وجود مصلحت اهم است و منظور از مصلحت نیز مصلحت مردم و حفظ نظام اسلامی است.

شورای بازنگری قانون اساسی و طرح موضوع ولایت مطلقه فقیه

از موضع‌گیری‌های روشن امام پس از تصویب قانون اساسی و رفراندم آن، برمی‌آید که ایشان از آنچه در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی درباره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات تصویب شد، خشنود نبود. ازاین‌رو، با روشن‌بینی، لزوم بازنگری در قانون اساسی را احساس کرد.

این ضرورت را نه تنها امام بلکه بسیاری از دست‌اندرکاران اجرایی و تقنینی کشور نیز احساس کرده بودند؛ زیرا پس از ده سال کاستی‌های قانون اساسی به‌خوبی آشکار شده بود. به همین دلیل، در تاریخ 4/9/1368 در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) چنین نوشت:

ازآنجاکه پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن، به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه گردید، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست… . من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید. اکنون… هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تأیید آن را [که] به آراء عموم مردم شریف و عزیز است، بگذارند… . (همان: ج21، 122)

نکته درخور توجه آن است که در نامه امام به رئیس‌جمهور وقت و حتی در پاسخ امام به نامه آیت‌الله مشکینی درباره متمم قانون اساسی در تاریخ 9/2/1368 مطلب خاصی درباره ولایت مطلقه فقیه و حوزه او نیامده بود، ولی ازآنجاکه اعضای شورای بازنگری با دیدگاه امام آشنا بودند و از سوی دیگر، مدتی از اجرای قانون اساسی گذشته بود، دریافته بودند که ولایت مطلقه فقیه در پیشبرد نظام و کارآمدی آن، نقش اساسی و بسزایی دارد. ازاین‌رو، هنگامی که اصل 110 درباره قلمرو و حوزه اختیارات رهبری بررسی شد، همه اعضای شورا در این معنا که ولی‌فقیه در چشم‌انداز شرع، از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و این باید در قانون اساسی گنجانده شود، هم‌قول بودند: «مسئله ولایت فقیه ادامه امامت پیامبر و امام معصوم است. بنابراین، از جهت اداره کشور همان اختیاراتی که برای پیامبر و ائمه هست، برای ولی فقیه همه وجود دارد. پس ما نمی‌توانیم از نظر اختیارات او را محدود کنیم… .» (مجلس شورای اسلامی، 1369: ج2، 649)

در زمینه بحث اصلی در شورای بازنگری که چگونه به اختیارات ولی فقیه از منظر شرع در قانون اساسی نیز رسمیت داده شود، دو دیدگاه وجود داشت:

1. ولی فقیه دارای اختیارات گسترده در مدیریت و رهبری جامعه بر اساس معیارهای اسلامی و مصالح مسلمانان است و به این دلیل اختیارات وی محدود به اصل 110 نمی‌شود.

2. ولی فقیه از اختیارات مطلقه بهره‌مند است، اما این اختیارات را می‌تواند از اصول دیگر استفاده کند. از این منظر، حوزه کاری ولی فقیه محدود به همان مواردی است که در قانون اساسی پیشین آمده است و نیازی به گستردن حوزه کاری وی نیست.

کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی، جمع این دو دیدگاه را این‌گونه بیان داشت که از نظر مبنای شرعی قلمرو کاری ولی فقیه محدود به قوانین اسلام است و در محدوده مصالح اسلام و تدبیر امور مسلمانان حق اعمال ولایت دارد، ولی از سوی دیگر نمی‌توان اختیارات ولی فقیه را بدون قاعده و معیار در نظر گرفت. ازاین‌رو، در شورای بازنگری درباره چگونگی تدوین ولایت مطلقه فقیه اختلاف نظر وجود داشت. این اختلاف ناشی از نگرانی‌هایی بود که مطرح می‌شد، به‌گونه‌ای‌که از یک سو گفته می‌شد: «… اگر ما بخواهیم غیر منضبط رها کنیم در دنیای امروز که اصلاً نمی‌دانند ولایت فقیه یعنی چه و فقط آماده‌اند برای نیش زدن و اعتراض به ما، قانون و کشور ما مورد اتهام بی‌ضابطگی قرار می‌گیرد» و از سوی دیگر، اظهار می‌شد: «در شرایط حاد زمان و در تضارب سیاست‌ها و اصطکاک‌هایی که به وجود می‌آید و در توطئه‌های جهانی که بر ضد اسلام و مسلمین می‌شود… به نفع اسلام و به صلاح مسلمین است که… محدودیت‌هایی را برای ولی فقیه بگذاریم و در غیر این صورت در تصمیم‌گیری‌ها و مشکلات اصلاً یک نوع هرج و مرج و بی‌ضابطگی به‌وجود می‌آید… .» (همان: ج2، 649 ـ 677)

بنابراین، نظر کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی بر آن قرار گرفت که به موارد اختیارات اصل 110 قانون اساسی مصوب سال 1358 بندهای جامع، فراگیر و اختیارات کلیدی افزوده شود که عبارتند از:

1. تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای امور؛ (بند اول و دوم اصل 110)

2. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند 8 اصل 110)

بحث مهم دیگر در شورای بازنگری، درباره تصریح ولایت مطلقه در متن قانون اساسی بود که دراین‌باره نیز دو دیدگاه وجود داشت:

1. گروهی معتقد بودند ضرورتی به آوردن واژه مطلقه در قانون اساسی نیست و ولی فقیه از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند؛ زیرا تصریح برآن در متن قانون اساسی پیامدهای نامطلوبی دارد که به مصلحت جامعه و نظام اسلامی نیست.

2. در مقابل اکثریت عقیده داشتند باید به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی تصریح شود؛ زیرا اصول 5، 57 و 107 و مانند آن‌ها به روشنی ولایت مطلقه فقیه را نمی‌رساند.

سرانجام تصمیم گرفته شد واژه مطلقه به اصل 57 قانون اساسی افزوده شود و به جای «ولایت امر و امامت»، «ولایت مطلقه امر و امامت» آورده شود. بنابراین، آنچه در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به تصویب رسید، با دیدگاه امام خمینی به صورت کامل هماهنگی داشت و نظر ایشان در قانون اساسی تبلور یافت.

براساس آنچه بیان شد، نتیجه می‌شود منظور از ولایت مطلقه فقیه همان اختیارات بسیار گسترده‌ای است که در اصل 110 طی یازده مورد بیان شده و تغییراتی که در این اصل در جریان بازنگری در سال 1368 پدید آمده و موارد اختیارات ولی فقیه را نسبت به قانون اساسی سال 1358 افزایش داده است، متناسب با همان وصف مطلقه است که در بازنگری به اصل 57 افزوده شد. به عبارت دیگر، از اختیارات گسترده‌ای همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب رئیس قوه قضاییه و رئیس صدا و سیما، حل اختلاف و ایجاد هماهنگی بین قوای سه‌گانه و نیز حل معضلات نظام که از راه عادی قابل حل نیست، به ولایت مطلقه تعبیر شده است و این همان تفسیری است که معمولاً از آن به ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی یاد می‌شود.

اصل 57 قانون اساسی و بررسی ولایت مطلقه فقیه

همان‌گونه که بیان شد، در شورای بازنگری قانون اساسی تصمیم گرفته شد واژه مطلقه به اصل 57 افزوده شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت در اصل نام برده ولایت مطلقه فقیه را پذیرفت: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» در این اصل به چند نکته باید توجه شود:

1. نظارت ولایت مطلقه فقیه بر قوای سه‌گانه؛

2. ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا؛

3. رابطه اصل 57 با اصول بعدی قانون اساسی به‌ویژه اصل 110.

نظارت ولایت مطلقه فقیه بر قوای سه‌گانه

هرچند اصل 57 در قانون اساسی سال 1358 مقرر می‌داشت قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت امر و امامت امت هستند، ولی در ذیل آن اشاره شده بود ارتباط میان آن‌ها به‌وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌شود. با افزودن واژه مطلقه به این اصل، ایجاد ارتباط میان قوا به‌وسیله رئیس‌جمهور حذف شد. تمرکز مدیریت در قوه مجریه نیز که از پیامدهای اصلی آن، حذف نخست‌وزیر بود، سبب گشت تا شخص رئیس‌جمهور به صورت مستقیم در رأس کابینه و قوه مجریه قراربگیرد و دیگر از آن موضع برتری نسبت به سران دو قوه دیگر که قانون اساسی 1358 این موقعیت را به وی می‌بخشید، به‌گونه‌ای‌که وقتی مجموعه نخست‌وزیر و دولت در ارتباط با قوای دیگر اختلافی پیدا می‌کردند، به رفع آن می‌پرداخت و رابطه را تنظیم می‌‌کرد، بهره‌مند نباشد و با حذف نخست‌وزیر در ارتباط مستقیم با امور اجرایی قرار گیرد. بنابراین، رئیس‌جمهوری که خودش در رأس قوه مجریه است، نمی‌تواند عامل ارتباط باشد.ازاین‌رو، این مهم باید به کسی واگذار می‌شد که نسبت به هریک از قوا حالت یکسان و یک نظر داشته باشد. در نتیجه، ایجاد ارتباط میان قوا در مقام رهبری متجلی می‌شود.

از سوی دیگر، مهم‌ترین وظیفه‌ای که ولی فقیه بر عهده دارد ضمانت اجرای قوانین اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در فرازی با عنوان «ولایت فقیه عادل» آمده است: «براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به‌عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور بیده العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.» در این فراز، رهبری حکومت اسلامی ایران بر عهده فقیه جامع‌الشرایطی است که از سوی مردم به‌عنوان رهبر شناخته می‌شود. رهبر مسئول و ضامن عدم گمراهی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است و برای دستیابی به این هدف اعمال نظارت مقام رهبری در هریک از سه قوه به شکل‌های مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد.

1. نظارت بر قوه مقننه

قوه مقننه از دو نهاد به هم پیوسته، یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده که اختیارات رهبر در این قوه منحصر به شورای نگهبان است؛ به این معنا که نصب و عزل و پذیرش استعفای فقهای شورای مزبور با رهبر است (قسمت الف از بند 6 اصل 110) و شش نفر حقوق‌دان این شورا به‌وسیله مجلس از میان حقوق‌دانان متخصصی که رئیس قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شوند. (اصل 91) رئیس قوه قضاییه نیز از سوی رهبر منصوب می‌شود. نظارت رهبری بر قوه مقننه به وسیله شورای نگهبان هم در مرحله تشکیل نهاد اصلی قوه مقننه، یعنی مجلس شورای اسلامی و هم بر مرحله اعمال قوه مقننه، یعنی قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود.

در راستای اجرای اصل ششم قانون اساسی که بر اتکای آرای عمومی در امور کشور تأکید می‌کند، نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش با مشارکت همگانی بر امور سیاسی صورت می‌پذیرد. در این شیوه، اداره امور کشور که به وسیله انتخابات یا همه‌پرسی انجام می‌شود، امر نظارت برای احتراز از مفاسد احتمالی ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا ممکن است پیروزی در انتخابات برای عده‌ای از داوطلبان هدف تلقی شود و در سرنوشت آن اثر منفی بگذارد. ازاین‌رو، با توجه به وظیفه خطیر ناظران در امر نظارت باید این مهم به افرادی امانت‌دار و بی‌طرف سپرده شود که گرایش خاصی به هیچ‌یک از داوطلبان و نتیجه انتخابات نداشته باشند.

به همین منظور، نهاد شورای نگهبان که نیمی از اعضایش (فقها) منتخب مستقیم و نیمی دیگر (حقوق‌دانان) منتخب غیرمستقیم مقام رهبری هستند، این امر مهم و خطیر را بر عهده می‌گیرند تا داوطلبان در عرصه انتخابات با تبلیغات سالم و بیان خط‌مشی‌های آتی خود، آرای واقعی را اخذ کنند و پای در مجلس شورای اسلامی گذارند. (نک: نبی‌زاده اربابی، 1386: 229)

در اصل 99 آمده است شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه در اصل 98، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، این شورا نظارت مورد نظر در اصل 99 را به نظارت استصوابی تفسیر کرده که مقصود از آن، نظارتی است که ناظر، افزون بر کسب اطلاع، به صواب‌دید خویش عمل کند؛ یعنی حکم و دستور صادر شده از سوی او، مطاع و نافذ باشد و اعمال حقوقی زیر نظر او و بدون اجازه و موافقت او اعتبار نداشته باشد. (مرندی، 1382: 41)

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از جمله در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظارت مقام رهبری بر شکل‌گیری نهاد اصلی قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی است. از سوی دیگر، در اصل 93 قانون اساسی تأکید شده است مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق‌دان شورای نگهبان. از این منظر و با توجه به آنکه انتخاب اعضای شورای نگهبان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رهبری باز می‌گردد، قانونی بودن مجلس به اقدام رهبری در انتخاب فقهای شورای نگهبان بستگی دارد. (ملک‌محمدی، 1384: 89)

صدور فرمان همه‌پرسی نیز از وظایف و اختیارات رهبری در حوزه قوه مقننه است. (بند 3 اصل 110) دراین‌باره برخی صاحب‌نظران معتقدند هرچند اصل 59 قانون اساسی درخواست همه‌پرسی را در گرو تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس می‌داند، ولی نقش مجلس شورای اسلامی فقط یک نقش کارشناسی است و رهبری با توجه به تشخیص مجلس و تصویب نمایندگان در صورت لزوم، فرمان همه‌پرسی را صادر خواهد کرد. (شعبانی، 1373: 143)

برخی با توجه به آشکار نبودن نوع همه‌پرسی در اصل 59 و نیز ماده 36 قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/1368 که پیشنهاد همه‌پرسی را از سوی رئیس‌جمهور یا یک‌صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌داند، می‌نویسند: «با توجه به اینکه رهبر فرمان همه‌پرسی را صادر می‌نماید، با موضوع مذکور در مقررات فوق معارض می‌باشد و در این صورت به نظر می‌رسد که اختیار رهبر شامل همه‌پرسی تقنینی نباشد.» (هاشمی، 1386: ج2، 71)

هرچند از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون، همه‌پرسی تقنینی صورت نگرفته است، ولی رهبری از این جهت نیز بر شیوه قانون‌گذاری به صورت مستقیم نظارت دارد.

2. نظارت بر قوه مجریه

بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.» در اصل یک‌صد و سیزدهم نیز آمده است: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»

مطابق این دو اصل، رهبری عالی‌ترین مقام اجرایی کشور قلمداد می‌شود که در مواردی اعمال آن امور، به صورت مستقیم از سوی ایشان صورت می‌گیرد و اجرای آن موارد نیز منحصر در صلاحیت وی است. امور اجرایی که بر اساس قانون اساسی از شئون ولی فقیه به شمار می‌آید و از آن طریق بر قوه مجریه نظارت می‌کند، به دو بخش تقسیم می‌شود: 1. بخش نظامی و لشکری؛ 2. بخش اداری و کشوری.

مطابق اصل 110 قانون اساسی در بخش لشکری فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی،[1] تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و داشتن دو نماینده در شورای نام‌برده بر عهده مقام رهبری است. بنابراین، نیروهای مسلح به‌عنوان بخشی از قوه مجریه، در ارتباط با رهبری و ولایت مطلقه فقیه است و اصل وحدت فرماندهی در همه رده‌های آن حاکم است.

مهم‌ترین نتیجه این امر، ولایی بودن نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی ایران است که نتیجه آن، ایجاد یک ارتباط مذهبی و معنوی قوی میان فرمانده کل قوا با نیروهای نظامی است و مقام رهبری نظرات خود را به وسیله پیام‌های عمومی به صفوف مختلف نیروهای مسلح می‌رساند. نمونه بارز آن، ممنوعیت مطلق نیروهای مسلح از عضویت در تشکیل‌های سیاسی است، با اینکه قانون اساسی به چنین ممنوعیتی اشاره نکرده است. (نک: مدنی، 1387: 332) در بخش اداری و کشوری قوه مجریه نظارت رهبری از چند طریق صورت می‌گیرد:

الف) تشخیص و تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از طریق شورای نگهبان

در قانون اساسی آمده است صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید پیش از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دور نخست به تأیید رهبری برسد. (بند 9 اصل 110)

ب) امضای حکم رئیس‌جمهور پس از انتخاب مردم (بند 9 اصل 110)

مشروعیت نظام و همه قوای مربوطه منوط به تأیید و قبول رهبر و ولی امر مسلمانان است؛ زیرا اگر ولی فقیه صلاحیت و صحت امری را تأیید نکند، اگرچه همه مردم هم بدان رأی و نظر موافق داده باشند، مشروع نخواهد بود. ازاین‌رو، این امضا یک امر صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه تنفیذ ریاست جمهوری فرد منتخب است و رئیس‌جمهور منتخب هنگامی به رسمیت شناخته می‌شود که از سوی ولایت مطلقه فقیه عهده‌دار این مسئولیت شود. (شعبانی، 1373: 141)

بنابراین، انتخاب مردم برای مشروعیت حکومت کافی نیست، به‌گونه‌ای‌که در نظام اسلامی، حکومت از پایین به بالا مشروعیت نمی‌یابد، بلکه فقط برای تشخیص مصداق و تعیین صلاحیت از رأی مردم استفاده می‌شود. تعیین اصل مشروعیت تصرف در امور و شئون مردم نیز که به فرمان خداوند متعال به رسمیت شناخته می‌شود، به‌وسیله ولی امر و رهبر فقیه که با نصب عام از سوی امام معصوم برگزیده می‌شود، صورت می‌پذیرد. (رجایی تهرانی، 1383: 280)

از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانونی اساسی نیز برمی‌آید که امضای حکم رئیس‌جمهور به‌وسیله مردم، تنفیذی است. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 1189) همچنین ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/1364 دراین‌باره بیان می‌دارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به‌وسیله مقام رهبری آغاز می‌شود.» (هاشمی، 1386: ج2، 77) امام خمینی در این زمینه می‌فرماید:

به حرف آن‌هایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند و می‌خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است؛ یا خدا یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است و کسی [که] غیرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت او، اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب شود. (امام خمینی، 1361: ج6، 34)

ج) عزل رئیس‌جمهور

«عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم [انجام می‌شود]» (بند10 اصل110) در این قسمت از اصل 110 قانون اساسی، به چند نکته مهم اشاره شده است:

1. چون رئیس‌جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی مسئولیت سیاسی دارد، بر اساس اصل 89 قانون اساسی، مجلس می‌تواند رئیس‌جمهور را استیضاح کند و با اکثریت دو سوم آرای کل نمایندگان به بی‌‌کفایتی سیاسی رئیس‌جمهور رأی دهد.

2. از نظر قانونی نیز دیوان عالی کشور پس از بررسی تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی خود که در اصول 121،123، 124 و 125 به وی واگذار شده است، نتایج حاصل را به مقام رهبری تقدیم می‌دارد و اختیار عزل رئیس‌جمهوری پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر متخلف بودن وی قابل اعمال است. در این مکانیزم، از دیوان عالی کشور به‌عنوان یک محکمه قضایی تعبیر شده است که تعلیل بر لزوم صدور حکم به‌ وسیله آن مبنی بر احراز تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی خود، بر اساس آیین دادرسی در قضای اسلامی انجام می‌شود و رئیس محکمه پس از بررسی پرونده و مطالعه دلایل و دفاعیات و دیگر ایرادها، اقدام به صدور حکم می‌کند. (نک: نبی‌زاده اربابی، 1386: 220)

3. با توجه به این دو مورد، قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه نداده است رهبر به هر دلیلی و در هر زمانی که مایل باشد، رئیس‌جمهور را عزل کند.

4. رهبر با توجه به مصالح کشور، رئیس‌جمهور را عزل می‌کند؛ زیرا آنچه اهمیت دارد، مصالح و ضروریات نظام و امت است که مقام رهبری به مقتضای آن عمل می‌کند. ازاین‌رو، اگر بر فرض رأی نامساعد مجلس مبنی بر بی‌کفایتی سیاسی یا رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف از وظایف قانونی، خلل سیاسی یا حقوقی پدید آید، مقام رهبری با تشخیص وجود یا عدم وجود خلل، حکم عزل یا ابقا را صادر می‌کند. (هاشمی، 1386: ج2، 78)

قبول استعفای رئیس‌جمهور و موافقت با جانشینی معاون اول یا فرد دیگر به جای وی

«رئیس‌جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است، به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.» (اصل 130) مقام رهبری به‌منزله رأس هرم حاکمیت و مافوق قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران، این اختیار را دارد تا استعفای رئیس‌جمهوری را بپذیرد یا بنا بر مصالح ضروری نظام، آن را نپذیرد که در هر صورت رئیس‌جمهور موظف است به انجام وظایف خود ادامه دهد.

بنا بر اصل 131 قانون اساسی، «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بنا به موانعی هنوز انتخاب نشده و یا مورد دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد… و در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی می‌گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری، فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.» این اصل بیانگر آن است که مقام رهبری و ولایت امر در رأس قوه مجریه قرار دارد به‌ویژه آنکه پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در صورت ممنوعیت رئیس‌جمهور، معاون اول وی یا فرد دیگر با موافقت رهبری امور قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد و دیگر بار اولویت حاکمیت دینی را نسبت به هر حاکمیتی ماسوای آن، در میثاق ملی جامعه اسلامی متجلی می‌سازد. (نک: نبی‌زاده اربابی، 1386: 224)

3. نظارت بر قوه قضاییه

نظارت مقام رهبری در قوه قضاییه در دو مورد است:

1. عزل و نصب رئیس قوه قضاییه؛ (قسمت دوم از بند 6 اصل 110و اصل 157)

2. عفو و تخفیف مجازات محکومین. (بند 11 اصل 110)

با توجه به اصول 156، 157، 158، 160، 161، 162، 164، 173 و 174 که رئیس قوه قضاییه همه مسئولیت‌های این قوه را عهده دار است و با توجه به اقتداری که رهبری در عزل و نصب رئیس قوه قضاییه دارد، درجه تأثیر مقام رهبری در این قوه کاملاً مشخص است. (مدنی، 1387: 268) طبق قانون اساسی مصوب سال 1358 که سیستم قضایی کشور به صورت شورایی اداره می‌شد و رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رهبر منصوب می‌شدند، این دو مقام به همراه سه نفر قاضی مجتهد در مجموعه‌ای به نام شورای عالی قضایی، قوه قضاییه را اداره می‌کردند. بنابراین، اشراف و نظارت مقام رهبری بر مدیریت قوه قضاییه نسبی بود. ازاین‌رو، پس از بازنگری قانون اساسی، شورای عالی قضایی برچیده شد و رئیس قوه قضاییه که منصوب مقام رهبری است، جایگزین آن گشت.

از دیگر صلاحیت‌های مقام رهبری در ارتباط با قوه قضاییه، پذیرش عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه است. عفو وسیله اغماض و رأفت و بخششی است که صاحب قدرت انجام می‌دهد و معمولاً در همه کشورها نسبت به مقصرانی که محکومیت قطعی پیدا کرده‌اند، به نوعی اعمال می‌شود. (همان: 269) به تعبیر دیگر، عفو گذشتی است که بنا بر مصالح فردی و اجتماعی از سوی زمامداری کشور متوجه مجرمان یا محکومان می‌شود و اهمیت آن در منابع کیفری اسلام از این جهت است که ناشی از ضعف و زبونی نیست، بلکه عفو از موضع قدرت است.

در حقوق جزا، اصطلاح عفو در مفهوم عفو خصوصی و عمومی به کار می‌رود و منظور از عفو در اصل 110 قانون اساسی، عفو خصوصی است که عبارت است از: بخشش توأم با عطوفتی که زمامدار کشور در برابر فردی که مجرم شناخته شده و به حکم قطعی دادگاه محکوم گشته است، اعمال می‌کند و در نتیجه آن، محکوم‌علیه از همه یا قسمتی از مجازاتی که به آن اعتراف کرده است، بخشوده می‌شود. (هاشمی، 1386: ج2، 80)

ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل تفکیک قوا، از اصول پذیرفته شده در نظام‌های مردم‌سالار است که بر اساس آن، قدرت میان نهادهای مختلف حکومت، تقسیم و تلاش می‌شود میان قوای حاکم (مقننه، مجریه و قضاییه) توازن برقرار شود، به‌گونه‌ای که هریک از آن‌ها بدون نفوذ دیگری قادر به تصمیم‌گیری و انجام وظایف قانونی خود باشد. این اصل مبتنی بر مقدماتی منطقی است که عبارتند از:

1. تجمع قدرت در یک مرکز، نهاد یا فرد سبب فساد و سلطه‌طلبی یا خودکامگی است؛

2. تقسیم قدرت در میان نهادها و مراکز مختلف ساختار حکومت، سبب جلوگیری از این تمرکز می‌‌شود. (نجفی اسفاد، 1379: 136)

سابقه تاریخی تفکیک قوا در نظریه فلاسفه باستان از ارسطو آغاز می‌شود. وی معتقد بود در هر حکومت سه نوع قدرت وجود دارد: 1. قدرت تأمل و مشورت درباره مصالح عام (قوه مقننه)؛ 2. قدرت فرمانروایی (مجریه)؛ 3. قدرت دادرسی. (قضائیه)

در میان اندیشمندان معاصر، جان‌لاک انگلیسی، مونتسکیو و ژان‌ژاک‌روسو فرانسوی نظریه تفکیک قوا را مطرح ساختند. طرح مونتسکیو در کتاب روح القوانین به‌ویژه در نظام‌های سیاسی قرن هیجدهم انعکاس یافت، به‌گونه‌ای‌که قانون‌گذاران امریکایی برای طراحی دولت فدرال ایالات متحده از نظریات وی نهایت بهره را بردند. (قاضی شریعت‌پناهی، 1368: 167)

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی

بر طبق اصل 57 قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» چنان‌که مشاهده می‌شود، در این اصل واژه تفکیک نیامده و فقط به استقلال قوا اشاره شده است، درحالی‌که اصول قانون اساسی بر مبنای تفکیک قوا بنا نهاده شده و در اصول مختلف به این موضوع اشاره گشته است، از جمله:

«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» (اصل 58)

«اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.» (اصل 60)

«اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.» (اصل61)

با این بیان، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امری پذیرفته شده است، ولی پرسش اینجاست که کدام یک از مدل‌های تفکیک قوا در نظام سیاسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده است. در نظام‌های سیاسی، دو مدل از تفکیک قوا مد نظر قرار می‌گیرد: 1. تفکیک مطلق (کامل) قوا؛ 2. تفکیک نسبی (افقی) قوا. منظور از تفکیک مطلق یا کامل قوا، آن است که حاکمیت و قدرت میان قوای سه‌گانه تقسیم شود، آن‌گونه‌که هریک بر اساس طبیعت و شرح وظایف خود بتواند به صورت جداگانه و مستقل عمل کند. بنابراین، در تفکیک مطلق قوا دو شرط اساسی وجود دارد: 1. هر یک از سه قوه به وظیفه تخصصی خود بپردازد؛ 2. هر قوه در برابر قوای دیگر، مستقل باشد و هیچ وسیله‌ای بر اعمال نفوذ در آن‌ها نداشته باشد و نتواند آن‌ها را برای انجام یا خودداری از انجام امری تحت فشار قرار دهد. (جعفری ندوشن، 1383: 53 و 54) نتیجه این مدل از تفکیک قوا، ایجاد نظام‌های ریاستی است؛ زیرا رئیس‌جمهور به دلیل داشتن همه اختیارات قوه مجریه و ایفای نقش دوگانه رئیس کشور و رئیس هیئت دولت، مهم‌ترین شخصیت سیاسی به شمار می‌آید که نقش رهبری دولت و قدرت را بر عهده دارد.

منظور از تفکیک نسبی قوا، آن است که قوا افزون بر اینکه در کار خود مستقل هستند و در قوای دیگر دخالت نمی‌کنند، ولی میان آن‌ها نوعی همکاری و ارتباط وجود دارد، به‌گونه‌ای‌که قوا به کلی از یکدیگر جدا نیستند و اراده عموم یک‌باره، ولی در مراحل مختلف ظاهر می‌شود. (قاضی شریعت‌پناهی، 1368: ج1، 356) نتیجه مدل تفکیک نسبی قوا، ایجاد رژیم‌های پارلمانی است؛ بدین معنا که حاکمیت ملی از سوی مردم و به وسیله پارلمان به دستگاه‌ها و اشخاص کارگزار و قوای دیگر انتقال می‌یابد.

از تأکید اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر استقلال قوای سه‌گانه، می‌توان تفکیک مطلق قوا را استنباط کرد، ولی در بند 7 اصل 110 می‌گوید: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» با رهبری است؛ یعنی به قوه دیگری به نام قوه تعدیل‌کننده اشاره کرده است. بنابراین، تفکیک مطلق قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد و از استقلال قوا می‌توان دریافت که میان قوای سه‌گانه در ایران نوعی تفکیک نسبی وجود دارد. (ناصحی، 1378: 58 و 59) مسئله مهم در زمینه هماهنگی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و گزینش واژه استقلال قوا به جای تفکیک قوا در قانون اساسی، آن است که دخالت‌های هماهنگ‌کننده و فعل و انفعالات سیاسی سه قوه و تأثیرهای متقابل آن‌ها به شکلی که به استقلال قوا خدشه وارد نیاورد، جایز شمرده شده است. (عمید زنجانی، 1373: ج1، 297)

آنچه در نظام ولایت فقیه به‌عنوان یک نظام منحصر به فرد، در سیستم‌های حقوقی دنیا مطرح است، استقلال قوا نسبت به یکدیگر است، اما این قوا نسبت به رهبر دارای استقلال نیستند؛ زیرا رهبر به‌عنوان عالی‌ترین مقام (اصل 113) و از جهت ولایت بر قوا، (اصل 57) بر آن‌ها نظارت دارد. بنابراین، اصل 57 قانون اساسی، نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به صورت نسبی و با شیوه خاص خویش پذیرفته است، (هاشمی، 1386: ج2، 6) به‌گونه‌ای‌که روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف همه کشورهای دنیا به‌گونه‌ای خاص تنظیم شده است و هرچند به‌ظاهر به صورت تفکیک نسبی قوا تلقی می‌شود، ولی این روابط از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که به‌خوبی آن را از رژیم‌های دیگر متمایز می‌سازد. (شعبانی، 1373: 73) وجه اصلی تمایز در آن است که ولایت مطلقه امر ناظر بر قوای سه‌گانه و حل اختلاف و تنظیم روابط میان آن‌هاست.

حال نکته شایان توجه آن است که آیا در جمهوری اسلامی ایران، نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه بر اساس اصل 57، با فلسفه وجودی تفکیک قوا مغایرت دارد؟ هدف اصلی از وضع تفکیک قوا، تقسیم کار وظایف حکومت و جلوگیری از تمرکز قدرت است. هرچند بر اساس ظاهر اصل 57، تمرکز قدرت در رهبری نظام قرار دارد، ولی در جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از رژیم‌های پارلمانی، رئیس کشور نقش تعدیل‌کننده را دارد و این امر به‌ وسیله اعمال نظارت بر قوا مطابق اصول قانون اساسی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، وظیفه اصلی ولی فقیه جامع‌الشرایط، حرکت بر طبق موازین اسلامی و محافظت از قوانین الهی است و این مهم نیز با نظارت عالیه رهبری تحقق می‌یابد. با این وجود، قانون اساسی نیز در از میان بردن استبداد (بند 6 اصل سوم) و اعمال شیوه‌های نظارتی بر مقام رهبری (اصول 111 ،142 و ذیل اصل 107) موضع‌گیری آشکاری دارد.

ولایت مطلقه فقیه و اختیارات رهبری در اصل 110 و اصول دیگر قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 با بیان اصل ولایت امر و امامت امت، (اصل پنجم) وظایف و اختیاراتی را برای رهبری در اصل 110 در شش مورد تعیین کرد که عبارتند از:

1. تعیین فقهای شورای نگهبان؛

2. نصب عالی‌ترین مقام قضائی کشور؛

3. فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر:

شورای عالی دفاع ملی مرکب از رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه و دو مشاور به تعیین رهبر، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به