شرح و تفصیل ماده ۲ تا 7 قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
ماده ۲ قانون تجارت یکی از مهمترین مواد در حقوق تجارت ایران است؛ زیرا مشخص میکند چه معاملاتی ذاتاً «تجاری» محسوب میشوند. برای فهم درست مفهوم تاجر، فقط ماده ۱ قانون تجارت کافی نیست. ماده ۱ میگوید تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد، اما ماده ۲ توضیح میدهد که اصولاً چه معاملاتی تجارتی هستند.
بنابراین، اگر بخواهیم بدانیم یک شخص تاجر است یا نه، ابتدا باید بررسی کنیم که آیا فعالیت او از نوع معاملات تجارتی ماده ۲ هست یا خیر و سپس ببینیم آیا این فعالیت را به صورت مستمر و به نام خود انجام میدهد یا نه.
متن ماده ۲ قانون تجارت
ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقرر میکند:
معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
- هر قسم عملیات دلالی یا حقالعملکاری، یا عاملی، و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه، تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
- تصدی به عملیات حراجی.
- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
- معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
- کشتیسازی، خرید و فروش کشتی، کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
جایگاه ماده ۲ قانون تجارت
ماده ۲ قانون تجارت درباره اعمال تجاری ذاتی صحبت میکند.
یعنی بعضی معاملات به دلیل ماهیت خودشان تجاری هستند، نه به دلیل اینکه چه کسی آنها را انجام میدهد. به این نوع معاملات، عمل تجاری ذاتی گفته میشود.
در مقابل، ماده ۳ قانون تجارت درباره اعمال تجاری تبعی است؛ یعنی معاملاتی که ذاتاً تجاری نیستند، اما چون توسط تاجر و برای امور تجارتی انجام میشوند، تجاری محسوب میگردند.
عمل تجاری ذاتی چیست؟
عمل تجاری ذاتی عملی است که قانونگذار آن را به خودی خود تجاری دانسته است.
برای مثال:
- عملیات صرافی؛
- عملیات بانکی؛
- معاملات برواتی؛
- تصدی به حمل و نقل؛
- دلالی؛
- حقالعملکاری؛
- تصدی به عملیات حراجی؛
- کشتیسازی و خرید و فروش کشتی.
این اعمال حتی اگر توسط شخص غیرتاجر انجام شوند، از نظر نوع عمل، تجاری محسوب میشوند.
اما باید به یک نکته مهم توجه کرد:
انجام یک عمل تجاری ذاتی توسط شخص غیرتاجر، الزاماً آن شخص را تاجر نمیکند.
برای تاجر شدن، علاوه بر انجام معاملات تجاری، باید شخص آن فعالیت را به صورت مستمر و به عنوان شغل معمول خود انجام دهد.
عمل تجاری تبعی چیست؟
عمل تجاری تبعی عملی است که ذاتاً تجاری نیست، اما به اعتبار تاجر بودن شخص یا ارتباط معامله با امور تجارتی، تجاری محسوب میشود.
این موضوع در ماده ۳ قانون تجارت آمده است.
متن ماده ۳ قانون تجارت
ماده ۳ قانون تجارت مقرر میکند:
معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها؛
- کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید؛
- کلیه معاملاتی که اجزاء، خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید؛
- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
بنابراین، ماده ۲ درباره معاملات تجاری ذاتی است، اما ماده ۳ درباره معاملاتی است که به اعتبار تاجر بودن اشخاص، تجاری محسوب میشوند.
بررسی بند اول ماده ۲ قانون تجارت
خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره
بند اول ماده ۲ یکی از مهمترین بندهای این ماده است. طبق این بند، خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره عمل تجاری محسوب میشود.
برای فهم این بند، باید چند واژه مهم را توضیح دهیم.
منظور از خرید چیست؟
خرید در اینجا همان بیع است؛ یعنی شخص مالی را در برابر پرداخت قیمت به دست میآورد.
مثلاً شخصی مقدار زیادی پارچه، موبایل، خودرو، لوازم خانگی یا مواد غذایی میخرد تا آنها را بفروشد. اگر این خرید با قصد فروش یا اجاره انجام شده باشد، عمل او تجاری است.
منظور از تحصیل چیست؟
تحصیل معنایی گستردهتر از خرید دارد. تحصیل یعنی به دست آوردن مال از هر طریق قانونی.
بنابراین، تحصیل فقط محدود به خرید نیست و میتواند شامل موارد زیر هم باشد:
- معاوضه؛
- صلح؛
- هبه؛
- اجاره؛
- هر روش قانونی دیگر برای به دست آوردن مال یا منفعت.
نکته مهم این است که ماده ۲ فقط از «خرید» صحبت نکرده، بلکه از «تحصیل» هم نام برده است. بنابراین اگر شخص مالی را به شکلی غیر از خرید به دست آورد، اما هدفش فروش یا اجاره دادن آن باشد، عمل او میتواند تجاری محسوب شود.
تحصیل مال منقول به قصد اجاره دادن
اگر شخصی یک مال منقول را اجاره کند تا آن را به دیگری اجاره دهد، عمل او نیز میتواند تجاری باشد.
زیرا اجاره، نوعی مالکیت بر منفعت است؛ البته برای مدت محدود. در این حالت، شخص منفعت مال را تحصیل کرده و قصد دارد همان منفعت را در قالب اجاره به دیگری واگذار کند.
مثلاً شخصی چند دستگاه خودرو اجاره میکند تا آنها را به اشخاص دیگر اجاره دهد. این عمل، در صورت داشتن شرایط قانونی، میتواند تجاری محسوب شود.
منظور از مال منقول چیست؟
مال منقول مالی است که قابل جابهجایی باشد؛ بدون اینکه به خود مال یا محل آن آسیب اساسی وارد شود.
مانند:
- خودرو؛
- فرش؛
- موبایل؛
- لوازم خانگی؛
- کالاهای مصرفی؛
- مواد اولیه؛
- ماشینآلات قابل انتقال.
بند اول ماده ۲ فقط درباره مال منقول است. بنابراین خرید و فروش اموال غیرمنقول، مانند زمین و ساختمان، اصولاً تجاری محسوب نمیشود.
اهمیت قصد فروش یا اجاره در زمان تحصیل مال
در بند اول ماده ۲، قصد شخص در زمان خرید یا تحصیل مال بسیار مهم است.
برای اینکه خرید یا تحصیل مال منقول تجاری باشد، شخص باید در همان زمان خرید یا تحصیل، قصد فروش یا اجاره دادن آن را داشته باشد.
اگر شخص هنگام خرید، قصد استفاده شخصی داشته باشد و بعداً تصمیم بگیرد مال را بفروشد، عمل او تجاری نیست.
مثال
اگر شخصی خودرویی را برای استفاده شخصی بخرد، اما چند ماه بعد تصمیم بگیرد آن را بفروشد، این فروش تجاری محسوب نمیشود.
اما اگر از ابتدا خودرو را بخرد تا آن را بفروشد یا اجاره دهد، عمل او میتواند تجاری باشد.
پس معیار اصلی، قصد فروش یا اجاره در زمان خرید یا تحصیل مال است.
تصرف در مال؛ کلی یا جزئی؟
در بند اول ماده ۲ آمده است:
اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
یعنی اگر شخص مالی را به قصد فروش یا اجاره بخرد، حتی اگر تغییراتی در آن ایجاد کند، باز هم ممکن است عمل او تجاری باشد.
اما باید میان دو نوع تصرف تفاوت گذاشت:
- تصرف کلی؛
- تصرف جزئی.
تصرف کلی چیست؟
تصرف کلی یعنی شخص آنقدر در مال تغییر ایجاد کند که ماهیت و عنوان کالا عوض شود.
مثلاً شخصی عدس بخرد و آن را تبدیل به عدسپلو کند. در این حالت، کالای اولیه از نظر ماهیت تغییر کرده است.
این نوع فعالیت بیشتر به پیشهوری نزدیک است، نه تجارت به معنای ماده ۲.
پیشهور معمولاً کسی است که با کار و مهارت شخصی خود، ماده یا کالایی را تبدیل به محصول دیگری میکند. چنین شخصی صرفاً به دلیل این فعالیت، تاجر محسوب نمیشود.
تصرف جزئی چیست؟
تصرف جزئی یعنی تغییراتی در مال ایجاد شود، اما نام و ماهیت اصلی کالا تغییر نکند.
مثلاً:
- بستهبندی کالا؛
- تمیز کردن کالا؛
- درجهبندی کالا؛
- برچسب زدن؛
- تعمیر جزئی؛
- آمادهسازی برای فروش.
در این موارد، ماهیت مال تغییر نمیکند. بنابراین اگر مال منقول از ابتدا به قصد فروش یا اجاره تحصیل شده باشد، تصرفات جزئی مانع تجاری بودن عمل نیست.
بند دوم ماده ۲: تصدی به حمل و نقل
بند دوم ماده ۲، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی، آب یا هوا را عمل تجاری میداند.
حمل و نقل ممکن است از راههای مختلف انجام شود:
- حمل و نقل زمینی؛
- حمل و نقل دریایی؛
- حمل و نقل هوایی.
همچنین حمل و نقل شامل هر دو مورد میشود:
- حمل و نقل اشخاص؛
- حمل و نقل کالا یا اشیاء.
منظور از تصدی چیست؟
تصدی یعنی شخص فعالیتی را در قالب بنگاه، مؤسسه، شغل یا فعالیت مستمر انجام دهد.
بنابراین، اگر شخصی فقط یک بار کسی را جابهجا کند یا کالایی را منتقل کند، لزوماً متصدی حمل و نقل محسوب نمیشود.
اما اگر شخص یا شرکت، حمل و نقل را به صورت سازمانیافته و مستمر انجام دهد، عمل او تجاری است و متصدی آن میتواند تاجر محسوب شود.
مثال
شرکتهای باربری، اتوبوسرانی، حملونقل هوایی، حملونقل دریایی و پیکهای سازمانیافته میتوانند مشمول این بند باشند.
بند سوم ماده ۲: دلالی، حقالعملکاری، عاملی و تأسیسات خدماتی
بند سوم ماده ۲ چند فعالیت مهم را تجاری دانسته است:
- دلالی؛
- حقالعملکاری؛
- عاملی؛
- تصدی به تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشوند.
دلالی چیست؟
دلال کسی است که واسطه انجام معامله بین دو طرف میشود. او معمولاً خودش طرف اصلی معامله نیست، بلکه طرفین را به هم معرفی میکند و برای این کار حقالزحمه یا کمیسیون میگیرد.
برای مثال، دلال معاملات ملکی، خریدار و فروشنده ملک را به هم معرفی میکند.
نکته مهم این است که هرچند خرید و فروش خودِ ملک طبق ماده ۴ قانون تجارت تجاری نیست، اما عمل دلالی در معاملات ملکی میتواند تجاری باشد؛ زیرا ماده ۲ صراحتاً تسهیل معاملات ملکی را از مصادیق فعالیتهای تجاری دانسته است.
حقالعملکاری چیست؟
حقالعملکار کسی است که به نام خود، ولی به حساب دیگری معامله میکند و در برابر این کار، حقالعمل یا کمیسیون دریافت میکند.
در حقالعملکاری، شخص ظاهراً خودش معامله را انجام میدهد، اما نتیجه اقتصادی معامله متعلق به آمر یا شخصی است که به او دستور انجام معامله داده است.
مثال
شخصی به یک حقالعملکار میگوید کالایی را برای او بفروشد. حقالعملکار کالا را به نام خودش میفروشد، اما حساب معامله را به آمر پس میدهد و حقالعمل خود را دریافت میکند.
حقالعملکاری طبق ماده ۲، عمل تجاری ذاتی است.
عاملی چیست؟
عاملی نیز نوعی فعالیت واسطهای یا نمایندگی در امور تجاری است. عامل ممکن است برای شخص یا مؤسسهای، انجام بخشی از معاملات یا خدمات را بر عهده بگیرد.
اگر این فعالیت به صورت حرفهای و در قالب تصدی انجام شود، تجاری محسوب میشود.
بند چهارم ماده ۲: تأسیس و به کار انداختن کارخانه
طبق بند چهارم ماده ۲، تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه تجاری است، به شرط اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
بنابراین، اگر شخصی کارخانهای ایجاد کند تا کالا تولید کند و در بازار عرضه نماید، فعالیت او تجاری است.
اما اگر تأسیس کارخانه فقط برای رفع نیاز شخصی باشد، عمل او تجاری محسوب نمیشود.
اگر شرکت تجاری برای نیازهای خود شرکت دیگری تأسیس کند چه میشود؟
اگر یک شرکت تجاری برای تأمین نیازهای تجاری خود، شرکت یا واحد دیگری ایجاد کند، نمیتوان آن را صرفاً رفع حوائج شخصی دانست.
زیرا نیاز مزبور، نیاز تجاری یک بنگاه تجاری است، نه نیاز شخصی و خانوادگی.
بنابراین، در چنین حالتی فعالیت شرکت جدید نیز میتواند جنبه تجاری داشته باشد؛ بهویژه اگر در قالب شرکت تجاری تأسیس شده باشد یا فعالیت آن ماهیت تجاری داشته باشد.
بند پنجم ماده ۲: تصدی به عملیات حراجی
تصدی به عملیات حراجی نیز عمل تجاری است.
حراج یعنی فروش کالا از طریق رقابت خریداران؛ معمولاً کالا به کسی فروخته میشود که قیمت بالاتری پیشنهاد کند.
اما باید توجه داشت که تصدی به حراجی با فروش اتفاقی مال شخصی فرق دارد.
اگر کسی مال شخصی خود را یک بار از طریق حراج بفروشد، لزوماً تاجر نیست. اما اگر شخص یا مؤسسهای به طور مستمر عملیات حراجی را اداره کند، فعالیت او تجاری است.
تفاوت حراج و مزایده
حراج و مزایده شبیه هم هستند، اما تفاوتهایی دارند.
حراج
در حراج، فروش معمولاً به صورت عمومی و با رقابت مستقیم خریداران انجام میشود. قیمت از یک مبلغ شروع میشود و اشخاص قیمتهای بالاتر پیشنهاد میکنند.
مزایده
مزایده معمولاً شکل رسمیتر و تشریفاتیتری دارد. در مزایده، بهویژه در معاملات دولتی یا قضایی، قواعد مشخصی درباره آگهی، پیشنهاد قیمت، مهلت شرکت و انتخاب برنده وجود دارد.
به طور خلاصه:
- حراج بیشتر جنبه عملی و بازاری دارد؛
- مزایده معمولاً رسمیتر و تابع تشریفات قانونی است.
فروش کالای خود تجاری است یا نه؟
فروش کالای خود، همیشه تجاری نیست.
اگر شخص مالی را برای استفاده شخصی خریده باشد و بعداً آن را بفروشد، عمل او تجاری نیست.
اما اگر شخص از ابتدا مال منقول را به قصد فروش خریده باشد، فروش آن میتواند تجاری باشد.
در مورد حراجی نیز تصدی به فروش کالای دیگران از طریق حراج، در قالب مؤسسه یا بنگاه حراجی، عمل تجاری محسوب میشود.
بند ششم ماده ۲: تصدی به نمایشگاههای عمومی
تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی نیز تجاری محسوب میشود.
منظور از نمایشگاه عمومی، محلی است که برای عرضه کالا، معرفی محصولات، جذب مشتری یا انجام معاملات ایجاد میشود.
اگر شخص یا مؤسسهای به صورت مستمر نمایشگاه عمومی برگزار کند، فعالیت او تجاری است.
بند هفتم ماده ۲: عملیات صرافی و بانکی
طبق بند هفتم ماده ۲، هر قسم عملیات صرافی و بانکی عمل تجاری است.
عملیات صرافی
عملیات صرافی شامل فعالیتهایی مانند خرید و فروش ارز، تبدیل پول و برخی خدمات ارزی است.
صرافی به دلیل ماهیت مالی و گردش پول، از اعمال تجاری ذاتی محسوب میشود.
عملیات بانکی
عملیات بانکی نیز تجاری است؛ مانند:
- افتتاح حساب؛
- پرداخت تسهیلات؛
- نقل و انتقال وجوه؛
- دریافت سپرده؛
- صدور ضمانتنامه؛
- عملیات اعتباری.
البته باید توجه داشت که هر عملی که در محیط بانک انجام میشود، لزوماً عملیات بانکی تجاری به معنای دقیق نیست. برای مثال، پذیرهنویسی سهام را نمیتوان مطلقاً عملیات بانکی تجاری دانست، مگر اینکه با شرایط دیگری وصف تجاری پیدا کند.
بند هشتم ماده ۲: معاملات برواتی
یکی از مهمترین اعمال تجاری ذاتی در ماده ۲، معاملات برواتی است.
قانون میگوید معاملات برواتی تجاری است، اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
برات چیست؟
برات سندی تجاری است که به موجب آن، شخصی به شخص دیگر دستور میدهد مبلغ معینی را در موعد معین به شخص ثالث یا به حوالهکرد او پرداخت کند.
در برات معمولاً سه شخص وجود دارد:
- براتکش؛
- براتگیر؛
- دارنده یا محالله.
چرا معاملات برواتی تجاری هستند؟
قانونگذار به دلیل اهمیت برات در روابط تجاری، معاملات برواتی را ذاتاً تجاری دانسته است.
بنابراین، حتی اگر اشخاص دخیل در برات تاجر نباشند، عمل برواتی از نظر قانون تجارت، تجاری محسوب میشود.
نقش قبول در معاملات برواتی
در برات، نسبت به براتگیر، زمانی تعهد برواتی شکل میگیرد که برات را قبول کند.
اگر براتگیر برات را قبول نکند و آن را نکول کند، تعهد برواتی تجاری نسبت به او ایجاد نمیشود. البته ممکن است نسبت به براتکش یا ظهرنویسان، آثار برواتی همچنان مطرح باشد.
پس در تحلیل معاملات برواتی باید میان اشخاص مختلف سند برات تفاوت گذاشت.
آیا چک و سفته عمل تجاری ذاتی هستند؟
صدور چک یا سفته، برخلاف برات، مطلقاً عمل تجاری ذاتی محسوب نمیشود.
اما ممکن است چک یا سفته در شرایطی عمل تجاری تبعی باشد؛ یعنی اگر توسط تاجر و برای امور تجارتی او صادر شود، وصف تجاری پیدا کند.
بنابراین:
- برات طبق ماده ۲، عمل تجاری ذاتی است؛
- چک و سفته مطلقاً عمل تجاری ذاتی نیستند؛
- چک و سفته ممکن است به اعتبار تاجر بودن صادرکننده و ارتباط با امور تجاری، تجاری تبعی باشند.
بند نهم ماده ۲: عملیات بیمه
عملیات بیمه، چه بیمه دریایی و چه غیردریایی، تجاری محسوب میشود.
بیمه دریایی مربوط به خطرات دریا، کشتی، حملونقل دریایی و کالاهای دریایی است.
بیمه غیردریایی نیز شامل انواع دیگر بیمه میشود؛ مانند:
- بیمه آتشسوزی؛
- بیمه عمر؛
- بیمه مسئولیت؛
- بیمه خودرو؛
- بیمه باربری غیر دریایی.
عملیات بیمه از اعمال تجاری ذاتی است.
بند دهم ماده ۲: کشتیسازی، خرید و فروش کشتی و کشتیرانی
بند دهم ماده ۲ چند عمل را تجاری میداند:
- کشتیسازی؛
- خرید و فروش کشتی؛
- کشتیرانی داخلی؛
- کشتیرانی خارجی؛
- معاملات مربوط به آنها.
نکته مهم این است که در معاملات مربوط به کشتی، برخلاف بسیاری از موارد دیگر، حتی یک بار انجام معامله نیز میتواند تجاری محسوب شود.
بنابراین، خرید و فروش کشتی نیازمند استمرار نیست و یک معامله مربوط به کشتی هم میتواند عمل تجاری باشد.
ماده ۴ قانون تجارت و معاملات غیرمنقول
برای فهم ماده ۲، باید ماده ۴ قانون تجارت را هم در نظر گرفت.
متن ماده ۴ قانون تجارت
ماده ۴ قانون تجارت مقرر میکند:
معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود.
بنابراین، اصل در حقوق تجارت ایران این است که معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، مانند زمین و ساختمان، تجاری نیستند.
آیا این قاعده استثنا دارد؟
باید دقت کرد که خود معامله ملک، تجاری نیست؛ اما بعضی فعالیتهای مربوط به ملک ممکن است تجاری باشند.
برای مثال:
- دلالی معاملات ملکی؛
- حقالعملکاری مربوط به معاملات ملکی؛
- تأسیسات تسهیل معاملات ملکی.
در این موارد، آنچه تجاری است، عمل دلالی، واسطهگری یا حقالعملکاری است، نه خود خرید و فروش ملک.
رهن مال منقول و غیرمنقول توسط تاجر
اگر تاجر برای امور تجارتی خود مال منقولی را رهن بگذارد، این عمل میتواند تجاری تبعی باشد.
اما اگر تاجر مال غیرمنقولی را رهن بگذارد، به دلیل حکم ماده ۴، این معامله تجاری محسوب نمیشود.
بنابراین:
- رهن مال منقول برای امور تجاری تاجر: ممکن است تجاری تبعی باشد؛
- رهن مال غیرمنقول: تجاری نیست.
ماده ۵ قانون تجارت و اصل تجاری بودن معاملات تاجر
متن ماده ۵ قانون تجارت
ماده ۵ قانون تجارت میگوید:
کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
این ماده یک اصل مهم را بیان میکند.
اصل این است که معاملات تاجر، تجاری محسوب میشود. اما این اصل مطلق نیست. اگر ثابت شود معامله مربوط به امور شخصی یا غیرتجاری تاجر بوده، دیگر تجاری محسوب نمیشود.
مثال
اگر تاجری برای مغازه خود کالا بخرد، معامله تجاری است.
اما اگر همان تاجر برای منزل شخصی خود یخچال بخرد، این معامله تجاری نیست؛ چون مربوط به حوائج شخصی اوست.
استثنائات ماده ۳ و ماده ۵
در معاملات تبعی، دو استثنای مهم وجود دارد:
- معامله برای حوائج شخصی باشد؛
- معامله مربوط به مال غیرمنقول باشد.
اگر معامله تاجر مربوط به زندگی شخصی او باشد، تجاری نیست.
همچنین، معاملات غیرمنقول طبق ماده ۴، به هیچ وجه تجاری محسوب نمیشوند.
ماده ۶ قانون تجارت و تکلیف داشتن دفاتر تجاری
متن ماده ۶ قانون تجارت
ماده ۶ قانون تجارت مقرر میکند:
هر تاجری، به استثنای کسبه جزء، مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائممقام این دفاتر قرار میدهد داشته باشد:
این ماده نشان میدهد که قانون میان تاجران عادی و کسبه جزء تفاوت قائل شده است.
کسبه جزء چه کسانی هستند؟
کسبه جزء اشخاصی هستند که فعالیت تجاری آنها محدودتر و کوچکتر است. قانون برای این گروه برخی تکالیف سختگیرانه تجاری را کاهش داده است.
به طور کلی، کسبه را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
- کسبه جزء؛
- کسبه غیر جزء یا کل.
بر اساس نصابهایی که در مقررات و آموزشهای حقوقی مطرح میشود، کسبه جزء معمولاً از نظر میزان فروش کالا یا خدمات در سطح پایینتری قرار میگیرند.
در یادداشت شما، ملاکهای مورد اشاره تا سال ۱۴۰۵ چنین بیان شده است:
- فروش خدمات: درآمد غیرخالص سالانه کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان؛
- فروش کالا: درآمد غیرخالص سالانه کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان.
البته این نصابها ممکن است در آینده تغییر کنند و باید همواره آخرین مقررات و بخشنامههای معتبر بررسی شود.
امتیازات کسبه جزء
قانون به کسبه جزء برخی امتیازات داده است؛ زیرا فعالیت آنها کوچکتر از تاجران بزرگ و شرکتهای تجاری است.
از جمله:
- الزام به داشتن دفاتر تجاری شامل آنها نمیشود؛
- نیاز به ثبتنام در دفتر تجارتی استان ندارند؛
- در برخی رویهها، امکان استفاده از نهاد اعسار برای آنان پذیرفته میشود؛
- درباره شمول ورشکستگی بر آنان، باید به مقررات و رویه قضایی توجه کرد.
اهمیت این بحث در این است که تاجر معمولاً تحت قواعد سختگیرانهتری قرار میگیرد، اما قانون با تفکیک کسبه جزء از سایر تجار، برای آنها امتیازاتی در نظر گرفته است.
اهمیت تشخیص تاجر و غیرتاجر
تشخیص اینکه شخص تاجر است یا غیرتاجر، آثار مهمی دارد.
اگر شخص تاجر باشد، بسیاری از قواعد قانون تجارت درباره او اجرا میشود؛ از جمله:
- تکلیف به داشتن دفاتر تجاری؛
- امکان طرح ورشکستگی؛
- سختگیری بیشتر در اثبات دیون تجاری؛
- اعمال مقررات خاص اسناد تجاری؛
- مسئولیتهای تجاری گستردهتر.
اما اگر شخص غیرتاجر باشد، معمولاً مقررات عمومی قانون مدنی و آیین دادرسی درباره او اجرا میشود.
به همین دلیل، تشخیص تجاری یا غیرتجاری بودن عمل، فقط یک بحث نظری نیست، بلکه آثار عملی مهمی دارد.
شرکتهای تجاری و ماده ۲ قانون تجارت
شرکتهای تجاری اصولاً تاجر محسوب میشوند. طبق ماده ۳ قانون تجارت، کلیه معاملات شرکتهای تجارتی، تجارتی محسوب میشود.
بنابراین، اگر شرکتی در قالب یکی از شرکتهای تجاری تشکیل شده باشد، معاملات آن اصولاً تجاری است؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
شرکت ایرانی چیست؟
شرکت ایرانی شرکتی است که:
- در ایران تشکیل شده باشد؛
- اقامتگاه آن در ایران باشد.
اگر این دو شرط وجود داشته باشد، شرکت ایرانی محسوب میشود.
شرکت خارجی چیست؟
شرکت خارجی شرکتی است که در کشور خود به طور قانونی تشکیل شده باشد.
برای فعالیت در ایران، شرکت خارجی باید مطابق مقررات مربوط، در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت برسد.
شرکتهای خارجی نیز در صورت رعایت قوانین ایران، میتوانند در ایران تجارت کنند.
نکتهای درباره شرکتهای ساختمانی و قانون تملک آپارتمانها
در بحث معاملات غیرمنقول، گاهی به ماده ۵ قانون تملک آپارتمانها نیز اشاره میشود.
بر اساس این مقرره، شرکتهایی که برای ساخت آپارتمان و تقسیم یا فروش واحدها تشکیل میشوند، وضعیت خاصی دارند و فعالیت آنها نباید با قواعد مربوط به شرکتهای تجاری به معنای معمول اشتباه گرفته شود.
نکته مهم این است:
- عملیات خرید زمین و ساختوساز، به خودی خود معامله تجاری محسوب نمیشود؛ چون مربوط به مال غیرمنقول است؛
- اما اشخاص حقیقی ممکن است در کنار ساختوساز، فعالیتهای تجاری دیگری هم انجام دهند؛
- اگر آن فعالیتها شرایط ماده ۱ و ماده ۲ قانون تجارت را داشته باشد، شخص از جهت همان فعالیتها میتواند تاجر محسوب شود.
جمعبندی ماده ۲ قانون تجارت
ماده ۲ قانون تجارت، فهرست مهمی از اعمال تجاری ذاتی را بیان میکند. این اعمال به دلیل ماهیت خودشان تجاری هستند، نه صرفاً به دلیل اینکه توسط تاجر انجام شدهاند.
مهمترین نکات ماده ۲ عبارتاند از:
- خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره، عمل تجاری است؛
- قصد فروش یا اجاره باید در زمان خرید یا تحصیل وجود داشته باشد؛
- فروش بعدی مالی که ابتدا برای مصرف شخصی خریداری شده، تجاری نیست؛
- تصرف جزئی در مال مانع تجاری بودن عمل نیست؛
- تصرف کلی و تغییر ماهیت کالا معمولاً به پیشهوری نزدیک است، نه تجارت؛
- تصدی یعنی فعالیت باید در قالب بنگاه، شغل یا فعالیت مستمر باشد؛
- حمل و نقل اشخاص و کالا، اگر در قالب تصدی باشد، تجاری است؛
- دلالی، حقالعملکاری و عاملی از اعمال تجاری ذاتی هستند؛
- عملیات صرافی و بانکی تجاری است؛
- معاملات برواتی ذاتاً تجاری است؛
- چک و سفته مطلقاً عمل تجاری ذاتی نیستند، اما ممکن است تجاری تبعی باشند؛
- معاملات غیرمنقول طبق ماده ۴ تجاری نیستند؛
- دلالی و حقالعملکاری مربوط به ملک میتواند تجاری باشد، اما خود معامله ملک تجاری نیست؛
- معامله مربوط به کشتی و کشتیرانی حتی با یک بار انجام نیز میتواند تجاری باشد؛
- معاملات تاجر طبق ماده ۵ تجاری فرض میشود، مگر خلاف آن ثابت شود؛
- کسبه جزء از برخی تکالیف تجاری مانند داشتن دفاتر تجاری معافاند.
در نهایت، ماده ۲ قانون تجارت پایه اصلی تشخیص اعمال تجاری ذاتی است و در کنار مواد ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ قانون تجارت باید تحلیل شود. شناخت دقیق این مواد برای تشخیص تاجر، آثار تجاری معاملات، تکالیف تجار و تفاوت اشخاص تاجر و غیرتاجر ضروری است.
