اشتباه در حقوق مدنی؛ انواع، آثار و مثالها
«اشتباه» یکی از مفاهیم مهم در حقوق مدنی است. انسان ممکن است هنگام انجام معامله، پرداخت دین، اداره مال دیگری یا حتی ارتکاب یک فعل زیانبار، دچار تصور نادرست شود. این تصور نادرست گاهی هیچ اثر حقوقی مهمی ندارد، اما گاهی میتواند باعث بیاعتباری معامله، ایجاد حق استرداد مال، سقوط یا تحقق مسئولیت مدنی شود.
در حقوق، اشتباه یعنی شخص نسبت به یک امر، تصور خلاف واقع داشته باشد؛ یعنی چیزی را درست بداند در حالیکه واقعیت چیز دیگری است.
مثلاً شخصی خانهای را میخرد به تصور اینکه ۲۰۰ متر است، اما بعداً معلوم میشود ۱۲۰ متر بوده است. یا فردی پولی به دیگری میدهد چون خیال میکند بدهکار است، اما بعداً معلوم میشود اصلاً بدهی وجود نداشته است.
برای درخواست مشاوره فوری و معرفی وکیل متخصص متناسب با پرونده تان همین حالا اقدام کنید
مفهوم اشتباه
اشتباه یعنی تصور نادرست از واقعیت.
این اشتباه ممکن است مربوط به امور مختلف باشد؛ مانند:
- موضوع معامله؛
- شخصیت طرف قرارداد؛
- اوصاف اساسی مال؛
- قیمت یا ارزش مال؛
- قانون؛
- انگیزه شخص؛
- وجود یا عدم وجود دین؛
- مالکیت یا نمایندگی؛
- شرایط ایجاد مسئولیت مدنی.
بنابراین، اشتباه فقط مخصوص قراردادها نیست، بلکه در الزامهای خارج از قرارداد نیز نقش مهمی دارد.
اشتباه در قراردادها
مهمترین محل بحث اشتباه، قراردادها و معاملات است. برای اینکه یک قرارداد صحیح باشد، باید طرفین آن دارای قصد و رضا باشند.
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، قصد طرفین و رضای آنهاست.
حال اگر رضای شخص بر اثر اشتباه شکل گرفته باشد، ممکن است اعتبار معامله دچار مشکل شود.
ماده ۱۹۹ قانون مدنی مقرر میکند:
رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
یعنی اگر رضای شخص بر پایه اشتباه مؤثر شکل گرفته باشد، معامله ممکن است نافذ نباشد.
انواع اشتباه در قراردادها
۱. اشتباه در خود موضوع معامله
مهمترین نوع اشتباه در قراردادها، اشتباه در خود موضوع معامله است.
مطابق ماده ۲۰۰ قانون مدنی:
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
منظور از خود موضوع معامله، چیزی است که اساساً مورد معامله قرار گرفته و هویت یا اوصاف اساسی آن برای طرفین اهمیت اصلی دارد.
مثال
شخصی تابلویی را میخرد به تصور اینکه اثر یک نقاش معروف است. اما بعداً معلوم میشود تابلو کپی و متعلق به شخص دیگری است. اگر اصالت تابلو علت اصلی معامله بوده باشد، اشتباه در خود موضوع معامله رخ داده است.
حکم حقوقی
اشتباه در خود موضوع معامله، اگر اساسی و مؤثر باشد، موجب عدم نفوذ معامله است.
یعنی معامله از ابتدا وضعیت متزلزل دارد و شخصی که اشتباه کرده میتواند آن را رد کند.
۲. اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله
گاهی شخص در خود مال اشتباه نمیکند، بلکه در وصف مهم و اساسی آن اشتباه میکند.
مثلاً شخص میداند که دارد یک قطعه زمین مشخص را میخرد، اما تصور میکند این زمین کاربری تجاری دارد، در حالی که کاربری آن زراعی است.
اگر آن وصف، علت اصلی معامله باشد، اشتباه میتواند مؤثر باشد.
مثال
خریدن انگشتر به تصور اینکه طلاست، در حالی که بدل است.
در اینجا اشتباه در وصف اساسی مال است؛ چون طلا بودن، وصف اصلی و مؤثر در معامله بوده است.
حکم حقوقی
اگر وصف مورد اشتباه، وصف اساسی و تعیینکننده باشد، معامله میتواند به دلیل اشتباه مؤثر، غیرنافذ یا قابل بیاعتبار شدن باشد.
اما اگر وصف فرعی و کماهمیت باشد، معمولاً معامله را بیاعتبار نمیکند.
۳. اشتباه در شخصیت طرف معامله
اصل این است که اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله لطمه نمیزند؛ مگر اینکه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد.
مطابق ماده ۲۰۱ قانون مدنی:
اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
مثال اول؛ شخصیت طرف مهم نیست
شخصی یک خودرو را از فروشندهای میخرد و بعداً میفهمد نام فروشنده چیز دیگری بوده است. در اینجا معمولاً شخصیت فروشنده علت اصلی خرید نبوده است. پس معامله صحیح است.
مثال دوم؛ شخصیت طرف مهم است
شخصی سفارش نقاشی پرتره خود را به یک نقاش مشهور میدهد. بعداً معلوم میشود قرارداد را با شخص دیگری بسته که خود را جای آن نقاش معرفی کرده است.
در اینجا شخصیت طرف علت اصلی قرارداد بوده است.
حکم حقوقی
اگر شخصیت طرف علت عمده عقد باشد، اشتباه در شخص میتواند موجب عدم نفوذ یا بیاعتباری معامله شود.
این موضوع در قراردادهایی مانند وکالت، نکاح، صلح مبتنی بر شخصیت، قراردادهای هنری، پزشکی، آموزشی و تخصصی اهمیت زیادی دارد.
۴. اشتباه در انگیزه
انگیزه یعنی هدف شخصی و درونی هر فرد از انجام معامله.
اصل این است که اشتباه در انگیزه، معامله را باطل یا غیرنافذ نمیکند؛ مگر اینکه انگیزه به نوعی وارد قلمرو قرارداد شده و علت اصلی تراضی باشد.
مثال
شخصی خانهای میخرد چون فکر میکند در آینده آن منطقه گران میشود، اما بعداً قیمت منطقه کاهش پیدا میکند.
این اشتباه در انگیزه است و معمولاً اثری بر صحت معامله ندارد.
مثال دیگر
شخصی زمینی را میخرد به تصور اینکه شهرداری بهزودی در آن منطقه مجوز ساخت برج میدهد، اما چنین مجوزی صادر نمیشود.
اگر این موضوع صرفاً انگیزه شخصی خریدار بوده و در قرارداد شرط نشده باشد، معامله صحیح است.
حکم حقوقی
اشتباه در انگیزه، اصولاً اثری بر صحت معامله ندارد.
اما اگر انگیزه به صورت شرط یا وصف اساسی وارد قرارداد شود، میتواند اثر حقوقی پیدا کند.
۵. اشتباه در قیمت یا ارزش مال
گاهی شخص مالی را گرانتر یا ارزانتر از ارزش واقعی آن معامله میکند. این حالت معمولاً اشتباه در ارزش یا قیمت است.
مثال
شخصی خودرویی را ۲ میلیارد تومان میخرد، در حالیکه قیمت واقعی آن ۱/۵ میلیارد تومان است.
حکم حقوقی
صرف اشتباه در قیمت، معمولاً موجب بطلان یا عدم نفوذ معامله نیست.
اما ممکن است تحت عنوان خیار غبن قابل بررسی باشد. یعنی اگر یکی از طرفین بهطور فاحش مغبون شده باشد و هنگام معامله از قیمت واقعی بیاطلاع بوده باشد، میتواند معامله را فسخ کند.
پس اشتباه در قیمت، بیشتر با خیار غبن ارتباط دارد، نه با اشتباه مؤثر در قصد و رضا.
۶. اشتباه در نوع عقد
گاهی شخص نسبت به ماهیت قراردادی که منعقد میکند دچار اشتباه میشود.
مثال
شخصی سندی را امضا میکند به تصور اینکه قرارداد اجاره است، اما در واقع مبایعهنامه فروش ملک است.
در اینجا اشتباه بسیار اساسی است؛ چون شخص اصلاً نسبت به نوع عمل حقوقی تصور درستی نداشته است.
حکم حقوقی
اگر اشتباه به حدی باشد که قصد واقعی شخص به همان عقد تعلق نگرفته باشد، ممکن است اصلاً قصد انشای آن معامله وجود نداشته باشد. در این حالت بحث از بطلان مطرح میشود، نه صرفاً عدم نفوذ.
زیرا قرارداد بدون قصد معتبر نیست.
۷. اشتباه در جهت معامله
جهت معامله یعنی هدف مستقیم و بیواسطهای که شخص از انجام معامله دارد. جهت معامله اگر نامشروع باشد و در قرارداد تصریح شود، معامله باطل است.
اما اشتباه در جهت معامله، بسته به مورد، ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد.
مثال
شخصی خانهای را اجاره میکند به تصور اینکه برای سکونت استفاده خواهد کرد، اما طرف مقابل از ابتدا قصد استفاده نامشروع داشته و این جهت در قرارداد آمده است.
حکم حقوقی
اگر جهت نامشروع در معامله تصریح شده باشد، معامله باطل است.
اما اگر اشتباه فقط مربوط به انگیزه پنهانی یکی از طرفین باشد، معمولاً اثری بر صحت معامله ندارد.
اشتباه مانع قصد و اشتباه معیوبکننده رضا
از نظر تحلیلی، اشتباه را میتوان به دو دسته مهم تقسیم کرد:
۱. اشتباه مانع قصد
در این نوع اشتباه، شخص اصلاً قصد واقعی نسبت به آن عمل حقوقی ندارد.
مثال
شخصی سند فروش خانه را امضا میکند، اما تصور میکند سند مربوط به درخواست استعلام اداری است.
در اینجا او قصد فروش نداشته است.
حکم
چون قصد وجود ندارد، معامله باطل است.
۲. اشتباه معیوبکننده رضا
در این نوع اشتباه، شخص قصد معامله دارد، اما رضای او بر پایه تصور نادرست شکل گرفته است.
مثال
شخصی انگشتری را میخرد به تصور اینکه طلاست، اما بعداً معلوم میشود بدل است.
در اینجا قصد خرید وجود داشته، اما رضای او معیوب بوده است.
حکم
در این حالت، بسته به نوع اشتباه، معامله ممکن است غیرنافذ یا قابل فسخ باشد.
اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی
اشتباه از جهت موضوع نیز به دو نوع تقسیم میشود:
۱. اشتباه موضوعی
اشتباه موضوعی یعنی شخص نسبت به یک واقعیت خارجی اشتباه کند.
مثال
شخصی مالی را میخرد به تصور اینکه متعلق به فروشنده است، اما بعداً معلوم میشود فروشنده مالک نبوده است.
یا شخصی پولی میپردازد چون فکر میکند بدهکار است، اما در واقع بدهکار نیست.
حکم
اشتباه موضوعی، بسته به مورد، میتواند اثر حقوقی داشته باشد؛ مانند عدم نفوذ معامله، ایجاد حق فسخ یا حق استرداد مال.
۲. اشتباه حکمی
اشتباه حکمی یعنی شخص نسبت به حکم قانون اشتباه کند.
مثال
شخصی تصور میکند طبق قانون موظف به پرداخت مبلغی است، اما بعداً معلوم میشود چنین تکلیفی نداشته است.
حکم
در حقوق، اصل بر این است که جهل به قانون پذیرفته نیست و اشخاص نمیتوانند صرفاً به بهانه ندانستن قانون از مسئولیت فرار کنند.
اما در برخی موارد، اشتباه حکمی اگر باعث پرداخت ناروا یا نبود سبب قانونی دریافت مال شود، ممکن است آثار حقوقی داشته باشد؛ بهویژه در بحث استرداد مالی که بدون استحقاق دریافت شده است.
اشتباه در ایفای ناروا
یکی از مهمترین موارد اثر اشتباه در الزامهای خارج از قرارداد، ایفای ناروا است.
ایفای ناروا یعنی شخص مالی را به دیگری میدهد، در حالی که واقعاً بدهکار نیست.
مطابق ماده ۳۰۲ قانون مدنی:
اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست، آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است، استرداد نماید.
مثال
علی تصور میکند به رضا ۵۰ میلیون تومان بدهکار است و این مبلغ را پرداخت میکند. بعداً معلوم میشود بدهی قبلاً پرداخت شده بوده است.
در اینجا علی میتواند پول را پس بگیرد.
حکم
در ایفای ناروا، اشتباه پرداختکننده اهمیت دارد. یعنی پرداختکننده باید به اشتباه خود را مدیون دانسته باشد.
اما اشتباه دریافتکننده لازم نیست. حتی اگر دریافتکننده میدانسته که طلبکار نیست، باز هم باید مال را پس بدهد.
مبنای این حکم ماده ۳۰۱ قانون مدنی است:
کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
اشتباه در اداره فضولی مال غیر
اداره فضولی مال غیر یعنی شخصی بدون داشتن نمایندگی یا اجازه، مال دیگری را برای جلوگیری از ضرر او اداره کند.
مطابق ماده ۳۰۶ قانون مدنی، اگر دخالت شخص برای جلوگیری از ضرر مالک لازم بوده و مالک یا نماینده او در دسترس نبوده باشد، ادارهکننده میتواند مخارج لازم را مطالبه کند.
مثال
شخصی فکر میکند هنوز وکیل مالک است، اما وکالت او قبلاً تمام شده است. او برای جلوگیری از خرابی ملک مالک، هزینه تعمیر ضروری را میپردازد.
در اینجا اگر شرایط اداره فضولی مال غیر وجود داشته باشد، شخص میتواند مخارج لازم را مطالبه کند.
حکم
اشتباه شخص در اینکه خود را نماینده میدانسته، مانع مطالبه مخارج نیست؛ به شرط آنکه شرایط قانونی اداره فضولی مال غیر وجود داشته باشد.
پس اگر عمل او واقعاً برای حفظ مال دیگری و جلوگیری از ضرر لازم بوده باشد، حق رجوع دارد.
اشتباه در مسئولیت مدنی
در مسئولیت مدنی، اشتباه همیشه موجب مسئولیت نیست. باید دید آیا اشتباه شخص همراه با تقصیر بوده یا خیر.
تقصیر یعنی رفتاری که از نظر عرف و قانون، بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت یا تخلف از وظیفه محسوب شود.
مثال
رانندهای به دلیل بیتوجهی به تابلوها وارد مسیر ممنوع میشود و تصادف میکند. او ممکن است بگوید اشتباه کرده، اما این اشتباه ناشی از بیاحتیاطی است و میتواند تقصیر محسوب شود.
مثال دیگر
پزشکی با رعایت همه موازین علمی و عرفی، تشخیصی میدهد که بعداً معلوم میشود نادرست بوده است. اگر این اشتباه در شرایطی رخ داده که پزشک متعارف نیز ممکن بود همان خطا را مرتکب شود، الزاماً تقصیر محسوب نمیشود.
حکم
اشتباه در مسئولیت مدنی فقط وقتی موجب مسئولیت است که از نظر عرفی و نوعی، تقصیر محسوب شود.
بنابراین:
هر اشتباهی تقصیر نیست، اما بعضی اشتباهها میتوانند مصداق تقصیر باشند.
اشتباه قاضی
اشتباه قاضی نیز در نظام حقوقی آثار خاص دارد.
مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی:
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود:
- اگر ضرر ناشی از تقصیر قاضی باشد، خود قاضی مسئول است.
- اگر ضرر ناشی از اشتباه قاضی باشد، دولت باید خسارت را جبران کند.
مثال
اگر قاضی بر اثر بیدقتی آشکار و تخلف از موازین قانونی حکمی بدهد که باعث ضرر شود، ممکن است تقصیر محسوب شود.
اما اگر قاضی با رعایت موازین، دچار اشتباه قابل اغماض در تشخیص موضوع یا تطبیق قانون شود، جبران خسارت بر عهده دولت است.
حکم
در اشتباه قضایی باید میان تقصیر و اشتباه غیرتقصیری تفاوت گذاشت.
اشتباه در مالکیت
گاهی شخص نسبت به مالکیت مالی دچار اشتباه میشود.
مثال
شخصی مالی را میفروشد به تصور اینکه مالک آن است، اما بعداً معلوم میشود مال متعلق به دیگری است.
حکم
اگر شخص مال دیگری را بدون اجازه مالک بفروشد، معامله نسبت به مالک واقعی فضولی است.
معامله فضولی غیرنافذ است و نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.
اگر مالک معامله را اجازه کند، معامله صحیح و نافذ میشود. اگر رد کند، معامله بیاثر خواهد بود.
اشتباه در نمایندگی
گاهی شخص تصور میکند نماینده دیگری است، در حالی که نمایندگی او وجود ندارد یا از بین رفته است.
مثال
شخصی گمان میکند وکالتنامهاش همچنان معتبر است و از طرف موکل قراردادی منعقد میکند، اما بعداً معلوم میشود وکالت منقضی شده است.
حکم
اگر شخص بدون نمایندگی معامله کند، عمل او نسبت به اصیل، فضولی محسوب میشود.
نفوذ معامله منوط به اجازه شخصی است که معامله به نام او انجام شده است.
اما اگر شخص با حسننیت برای جلوگیری از ضرر، مال دیگری را اداره کرده باشد، ممکن است قواعد اداره فضولی مال غیر نیز مطرح شود.
اشتباه در نکاح
در نکاح، اشتباه در شخصیت طرف اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شخصیت زوجین معمولاً علت اصلی عقد است.
مثال
شخصی با فردی ازدواج میکند به تصور اینکه او دارای هویت یا وضعیت خاصی است، اما بعداً معلوم میشود واقعیت متفاوت بوده و آن ویژگی علت اصلی ازدواج بوده است.
حکم
در نکاح، بسته به نوع اشتباه، ممکن است بحث بطلان، فسخ یا تدلیس مطرح شود.
اگر اشتباه مربوط به هویت واقعی طرف باشد، میتواند بسیار مؤثر باشد. اما اگر اشتباه مربوط به اوصاف فرعی باشد، باید دید آن وصف در عقد شرط شده یا عرفاً مبنای عقد بوده است یا نه.
اشتباه در وصیت و اعمال حقوقی یکطرفه
اشتباه فقط در قراردادها نیست؛ در اعمال حقوقی یکطرفه مانند وصیت، ابراء یا اقرار نیز ممکن است مطرح شود.
مثال
شخصی طلبکار خود را ابراء میکند به تصور اینکه بدهی ناچیز است، اما بعداً معلوم میشود مبلغ بدهی بسیار زیاد بوده است.
یا شخصی مالی را برای فردی وصیت میکند به تصور اینکه او شخص خاصی است، اما در هویت او اشتباه کرده است.
حکم
در این موارد نیز اگر اشتباه اساسی باشد و به قصد یا رضای شخص لطمه بزند، میتواند در اعتبار عمل حقوقی اثر بگذارد.
اشتباه قابل اغماض و اشتباه غیرقابل اغماض
از نظر عملی، اشتباه را میتوان به دو نوع دیگر تقسیم کرد:
۱. اشتباه قابل اغماض
اشتباهی است که انسان متعارف نیز در همان شرایط ممکن بود مرتکب شود.
مثال
شخصی بر اساس اطلاعات رسمی و معتبر، مالی را متعلق به شخصی میداند و با او معامله میکند، اما بعداً خلاف آن معلوم میشود.
اثر
چنین اشتباهی معمولاً تقصیر محسوب نمیشود، هرچند ممکن است آثار دیگری مانند عدم نفوذ معامله یا حق استرداد مال داشته باشد.
۲. اشتباه غیرقابل اغماض
اشتباهی است که ناشی از بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا نادیده گرفتن امور روشن است.
مثال
شخصی بدون خواندن قرارداد، سند فروش ملک خود را امضا میکند و بعداً ادعا میکند تصور میکرده سند چیز دیگری است.
اثر
در این موارد، دادگاه ممکن است ادعای اشتباه را بهسادگی نپذیرد؛ مخصوصاً اگر شخص میتوانسته با دقت معمولی از اشتباه جلوگیری کند.
تفاوت اشتباه با تدلیس
اشتباه با تدلیس تفاوت دارد.
در اشتباه، شخص دچار تصور نادرست میشود؛ اما در تدلیس، طرف مقابل با عملیات فریبکارانه باعث ایجاد اشتباه میشود.
مثال اشتباه
خریدار خودش تصور میکند انگشتر طلاست، بدون اینکه فروشنده چیزی گفته باشد.
مثال تدلیس
فروشنده عمداً انگشتر بدل را طلا معرفی میکند و خریدار را فریب میدهد.
حکم
در تدلیس، شخص فریبخورده معمولاً حق فسخ دارد.
اما در اشتباه، باید دید اشتباه از نوع مؤثر است یا نه.
تفاوت اشتباه با اکراه
در اشتباه، شخص به دلیل تصور نادرست رضایت میدهد.
اما در اکراه، شخص حقیقت را میداند ولی بر اثر تهدید و فشار، معامله میکند.
مثال اشتباه
شخص خانهای را میخرد چون تصور میکند سند آن مشکلی ندارد.
مثال اکراه
شخص خانه خود را میفروشد چون تهدید شده است.
حکم
هر دو میتوانند رضا را معیوب کنند، اما ماهیت آنها متفاوت است.
جمعبندی احکام انواع اشتباه
| نوع اشتباه | مثال | حکم کلی |
|---|---|---|
| اشتباه در خود موضوع معامله | خرید بدل به جای طلا | مؤثر و موجب عدم نفوذ یا بیاعتباری |
| اشتباه در وصف اساسی | خرید زمین به تصور تجاری بودن | اگر وصف اساسی باشد مؤثر است |
| اشتباه در شخص طرف | قرارداد با فردی به تصور پزشک معروف بودن | اگر شخصیت علت عمده عقد باشد مؤثر است |
| اشتباه در انگیزه | خرید خانه به امید گران شدن | اصولاً مؤثر نیست |
| اشتباه در قیمت | خرید مال گرانتر از ارزش واقعی | معمولاً از راه خیار غبن بررسی میشود |
| اشتباه در نوع عقد | امضای فروشنامه به تصور اجارهنامه | ممکن است موجب بطلان شود |
| اشتباه در مالکیت | فروش مال دیگری به تصور مالک بودن | معامله فضولی و غیرنافذ است |
| اشتباه در نمایندگی | معامله به تصور داشتن وکالت | معامله فضولی یا مشمول اداره فضولی مال غیر |
| اشتباه در پرداخت دین | پرداخت بدهی غیرواقعی | موجب حق استرداد در ایفای ناروا |
| اشتباه در مسئولیت مدنی | خطای راننده یا پزشک | فقط اگر تقصیر باشد مسئولیتآور است |
| اشتباه قاضی | صدور رأی اشتباه | در اشتباه، دولت جبران میکند؛ در تقصیر، قاضی مسئول است |
نتیجهگیری
اشتباه در حقوق مدنی مفهومی گسترده و چندوجهی است. اثر اشتباه همیشه یکسان نیست. گاهی اشتباه باعث بطلان معامله میشود، گاهی موجب عدم نفوذ، گاهی حق فسخ ایجاد میکند، گاهی سبب استرداد مال میشود و گاهی اصلاً اثری ندارد.
معیار اصلی این است که اشتباه درباره چه موضوعی رخ داده و تا چه اندازه در تصمیم شخص مؤثر بوده است.
به طور خلاصه:
- اشتباه در موضوع اصلی معامله معمولاً مؤثر است.
- اشتباه در شخصیت طرف فقط وقتی مؤثر است که شخصیت او علت عمده عقد باشد.
- اشتباه در انگیزه اصولاً اثری ندارد.
- اشتباه در قیمت معمولاً از طریق خیار غبن بررسی میشود.
- اشتباه در پرداخت دین میتواند موجب استرداد مال شود.
- اشتباه در مسئولیت مدنی فقط وقتی مسئولیتآور است که تقصیر محسوب شود.
- اشتباه قاضی، اگر تقصیر نباشد، موجب مسئولیت دولت در جبران خسارت است.
